تفجيرات "الاتحادية" تكشف تقصير الأجهزة الأمنية المصرية

وضعت تفجيرات قصر الاتحادية الرئاسي، والتي أودت بحياة ضابطين من قيادات الشرطة وعدداً من المصابين المدنيين، جميع الأجهزة الأمنية المصرية في موقف لا يُحسد عليه، وكشفت حالات من القصور لديها، حيث وقعت على بُعد مئات الأمتار من مقر عمل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وفجرت النيابة في المعاينة المبدئية مفاجأةً كبيرة عقب تفريغ كاميرات المراقبة، لتكتشف أن 4 عمال نظافة، هم من قاموا بزرع المتفجرات في الجزيرة الوسطى بالطريق، الذي يتواجد فيه قصر الاتحادية، وسط عدم انتباه من القوات المعنية بالتأمين والمراقبة.

وبحسب مراقبين، قامت التفجيرات بتعرية هذه الأجهزة، بعد اكتشاف وجود قصور في تأمين المرافق العامة والطرق وتأمين الرئيس، الذي هو في الأساس مهدد بالاغتيال من الجماعات "التكفيرية".

وتمثل هذا القصور في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 26 يونيو / حزيران الماضي، أي قبل تنفيذ التفجيرات بـ 3 أيام، بزرع العبوات الناسفة في يوم 17 يونيو الماضي، في محيط القصر، ما يعتبر إخلالاً واضحاً وعجزاً وعدم انتباه من جانب بعض المسؤولين المقصرين، لتضرب العبوات وسط خلل كبير، وتهدد أمن المواطنين وأمن رئيس الجمهورية.

ويعتبر تأمين هذا المكان الحيوي، مهماً لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بوزارة الداخلية وأجهزة المخابرات العامة والعسكرية.

ويؤكد المراقبون أن تفجيرات الاتحادية، كانت بمثابة استفزاز لرئيس الجمهورية، ليس من قبل الجماعات الإرهابية، بقدر تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها المنوط به، وهو ما دفع السيسي إلى مباشرة التحقيق بنفسه في الأحداث برمتها، للوقوف على المقصرين، حيث أوضح مصدر أمني لـ "إرم"، أن ما حدث يوضح اختراقاً مفاجئاً، وقصوراً وعدم القيام بالواجبات والمهام من جانب بعض الأجهزة.

مصدر أمني: فقدت الجماعات التكفيرية أرضيتها الجماهيرية

وفي هذا السياق، طالب مساعد وزير الداخلية السابق اللواء محمد نور الدين، بفتح تحقيق موسع وعلني من قبل الأجهزة الأمنية بقيادة جهاز المخابرات العامة، بعيداً عن الجهاز الشرطي، للوقوف على أبعاد ما حدث، مشدداً على خطورة التحول النوعي الذي يأتي "استمراراً لمسلسل الحقد والغل ضد الشرطة والشعب ومؤسسات الدولة، في ظل مرور الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو".

وأشار نور الدين لـ إرم إلى أن هذه الأحداث التي قام بها ما يُسمى بتنظيم "أجناد مصر"، تأتي في إطار الحرب الطويلة التي ستكون فيها الغلبة للدولة، حيث "فقدت هذه الجماعات التكفيرية التي تحركها جماعة الإخوان المسلمين، أرضيتها الجماهيرية، بمعاداتها العلنية للشعب لأول مرة".

وشدد نور الدين على أهمية التعامل بجدية مع التحقيق الذي يحدد المسؤولين، سواء داخل الجهاز الأمني حتى لو كان المسؤول هو وزير الداخلية محمد إبراهيم، مع فحص مدى عمل وتأمين القيادات والأجهزة الأخرى، وأن تكون المحاكمة علنية للمسؤول، "لأن هذا التصرف، لا يليق بالوضع الأمني الذي تعاني منه مصر، ولاسيما عندما تكون لدينا معلومات معلنة بتحديد هدف سيتم تفجيره منذ 3 أيام، ولا يتم التعامل مع هذه المعلومات المنشورة لعموم الجماهير، فهذا يعتبر فضيحة وأمراً كارثياً".

وأضاف اللواء محمد نور الدين أن أمن وحماية الرئيس مهددان ومُعرضان للخطر، عندما تكون التفجيرات على بعد أمتار من القصر الرئاسي، الذي يتولى تأمينه أجهزة عدة ومحترفة، وأردف: "يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد ونرى أوجه القصور وتلافي هذا الخطأ، لأن ذلك يحيط خطورة بالرئيس وأمنه".

وأوضح نور الدين أن التعامل مع العبوات الناسفة كان أشبه بالفضيحة، عندما يتعامل رجال الدفاع الوطني مع الأمر بدون أخذ الاحتياطات المتعلقة بتأمين خبراء المفرقعات، الذين استشهدوا، حيث هناك بدل حماية تشبه البدل التي يرتديها رواد الفضاء، تحمي المعني بتفكيك العبوات حتى لو تفجرت فيه، ولكن وجدناهم يتعاملون بملابس عادية بدون تحويل المرور، مع وقوف المارة للمشاهدة، موضحاً وجود أساليب بدائية للتعامل مع المتفجرات، أهمها عمل كردون حول الأجسام المشتبه فيها، والتعامل معها بأجهزة المتفجرات.

جدير ذكره أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتشار العبوات الناسفة في مراكز الاتصالات، ومحطات الكهرباء، وأجهزة المترو، وأماكن حساسة مهمة، والهدف هو فقدان الثقة بين جهاز الشرطة والشعب، وأن الأول غير قادر على حماية الدولة.