سجال في المعارضة السورية بعد قرار إقالة المجلس العسكريسجال في المعارضة السورية بعد قرار إقالة المجلس العسكري
سجال في المعارضة السورية بعد قرار إقالة المجلس العسكري
أسطنبول - ذكرت مصادر مطلعة في المعارضة السورية أن الائتلاف الوطني السوري يشهد سجالاً بين جناحيه العسكري والسياسي، تزامناً مع طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس تخصيص 500 مليون دولار للمساعدة في تدريب وتجهيز عناصرها "المعتدلة".
وبحسب مراقبين، فقد اندلعت صراعات قوية سياسية وعسكرية في المعارضة السورية إثر قرار رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة والقاضي بإقالة المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر، وإحالة أعضائه إلى "التحقيق"، فيما رفض المجلس القرار مطالباً بمحاسبة طعمة.
واستجاب رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا، حيث أصدر قراراً ألغى بموجبه قرار رئيس الحكومة المتعلق بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، باعتباره خارج صلاحيات الحكومة، كما أحال ما أسماها "تجاوزات الحكومة" للتحقيق.
ووفق القرار، فإن الجربا اعتبر قرار طعمة "لاغياً بشكل فوري وخارجاً عن صلاحياته وعن صلاحيات الحكومة المؤقتة"، وكذلك "مخالفة للنظام الأساسي للائتلاف كون تبعية ومرجعية مجلس القيادة العسكرية له".
وجاء قرار الجربا بعد اجتماع للهيئة السياسية عُقد في أسطنبول، الجمعة، بخصوص الأزمة المندلعة بين الحكومة المؤقتة وقيادات الجيش الحر بعد قرار مثير للجدل أصدره طعمة.
وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع "فيسبوك"، فقد "أصدر رئيس الحكومة طعمة قراراً يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق".
وطالب مجلس القيادة العسكرية العليا في الجيش السوري الحر، الائتلاف بمحاسبة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة.
وفي نفس السياق، أكد الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى العقيد قاسم سعد الدين، أنه "إذا حجب الائتلاف الثقة عن أحمد طعمة، ويحتاج إلى 51٪ من الأصوات، سنشكل حكومة من الداخل، ونعتبر المعارضة متآمرة على الثورة، لأنه ينفذ أجندات، وهذا القرار الذي أصدره رئيس الحكومة غير قانوني، ومسيس، ويخدم بشار الأسد في هذه المرحلة".
واستجاب رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا، حيث أصدر قراراً ألغى بموجبه قرار رئيس الحكومة المتعلق بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، باعتباره خارج صلاحيات الحكومة، كما أحال ما أسماها "تجاوزات الحكومة" للتحقيق.
ووفق القرار، فإن الجربا اعتبر قرار طعمة "لاغياً بشكل فوري وخارجاً عن صلاحياته وعن صلاحيات الحكومة المؤقتة"، وكذلك "مخالفة للنظام الأساسي للائتلاف كون تبعية ومرجعية مجلس القيادة العسكرية له".
وجاء قرار الجربا بعد اجتماع للهيئة السياسية عُقد في أسطنبول، الجمعة، بخصوص الأزمة المندلعة بين الحكومة المؤقتة وقيادات الجيش الحر بعد قرار مثير للجدل أصدره طعمة.
وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع "فيسبوك"، فقد "أصدر رئيس الحكومة طعمة قراراً يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق".
وطالب مجلس القيادة العسكرية العليا في الجيش السوري الحر، الائتلاف بمحاسبة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة.
وفي نفس السياق، أكد الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى العقيد قاسم سعد الدين، أنه "إذا حجب الائتلاف الثقة عن أحمد طعمة، ويحتاج إلى 51٪ من الأصوات، سنشكل حكومة من الداخل، ونعتبر المعارضة متآمرة على الثورة، لأنه ينفذ أجندات، وهذا القرار الذي أصدره رئيس الحكومة غير قانوني، ومسيس، ويخدم بشار الأسد في هذه المرحلة".
