قانون الانتخابات البرلمانية يثير مخاوف الأحزاب المصرية

القاهرة- أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور قانونا جديدا لانتخاب البرلمان في أواخر العام الحالي، لكن الأحزاب السياسية تخشى أن يكون من شأن هذه الانتخابات التي ستجرى على أساسه تكوين برلمان مشابه لمجلس الشعب الذي كان قائما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ومن أهم التعديلات في قانون انتخاب مجلس النواب، العودة إلى هيمنة النظام الفردي للانتخاب في البرلمان وبجانبه نسبة محدودة لشاغلي المقاعد عبر القوائم.

وسيأتي 420 من شاغلي مقاعد مجلس النواب من خلال الانتخاب الفردي بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة.

ومن شأن هذا النظام كما يقول سياسيون، إضعاف مواقف الأحزاب السياسية التي لا تتمتع بنفوذ يذكر في الحياة السياسية.

وقال المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي، خالد داود "ليس هذا ما توقعناه على الإطلاق وسوف يضعف الأحزاب السياسية ويسمح بعودة برلمان مشابه للبرلمان الذي كان لدينا أيام مبارك".

وقال داود "النظام الفردي لا يسمح بالفوز إلا لمن لديهم المال والصلات العائلية والقبلية. نحن كأحزاب جديدة لا يمكننا المنافسة في ظل هذه الشروط".

وأضاف "عدنا إلى الوضع الذي سمح لمن معهم أموال أو لهم روابط عائلية بالفوز. هذه انتكاسة حقيقية للأحزب السياسية في مصر".

وصدر قانون انتخاب مجلس النواب في وقت متأخر مساء الخميس

وأطيح بمبارك في انتفاضة 2011 بعد انتخابات لمجلس الشعب اكتسحها مرشحو الحزب الوطني الديمقراطي، وقاطعت الجولة الثانية منها جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب سياسية وسط اتهامات بالتزوير.

وبعد الإطاحة بمبارك، اكتسح الإسلاميون انتخابات مجلس الشعب التي أجريت نهاية 2011 وأوائل 2012 وأجريت الانتخابات وفق قانون سمح للقوائم الحزبية بشغل ثلث المقاعد لكنه سمح للحزبيين بالترشح فرديا للمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.

وتحتفل مصر يوم الأحد، بتنصيب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد بعد فوزه الكاسح على منافسه السياسي اليساري، حمدين صباحي الشهر الماضي.

وبدوره انتقد حزب النور السلفي الذي أيد الإطاحة بمرسي القانون الجديد.

وقال رئيس الحزب، يونس مخيون، في صفحته على "فيس بوك" "أناشد... المستشار عدلي منصور ألا يختم فترة ولايته بإصدار هذا القانون المثير للجدل شكلا وموضوعا وألا يتحمل هو تبعات هذا القانون وآثاره وأن تترك فرصة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة توافقية".

وأضاف أنه يناشد منصور أن يتيح فرصة الحوار "لأهمية وخطورة هذا القانون الذي يحدد شكل ومسار وملامح الحياة السياسية في الفترة المقبلة".