مجلس النواب اليمني يقر بمضاعفة عدد أعضاء مجلس الشيوخ

أقر مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالإجماع إجراء تعديل في الدستور يقضي بتوسيع العضوية في مجلس الشورى (الغرفة البرلمانية الثانية) بنسبة 100% ،حيث جاء إقرار مجلس النواب بالموافقة في جلسة الأحد، برئاسة يحيى الراعي.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، طلب في رسالة وجهها إلى البرلمان، يوم 17 مارس/آذار الجاري، بإجراء تعديل على المادة 126 من الدستور التي حددت قوام مجلس الشورى بـ111عضوا لمضاعفة عدد أعضائه إلى 222.

وتنص المادة رقم 158 من دستور الجمهورية اليمنية على أنه "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل".

وقال النائب علي أبو حليقة، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في البرلمان : إن "البرلمان أقر في جلسته اليوم بالإجماع توسيع العضوية في مجلس الشوى بنسبة 100% ليصبح عدد أعضائه 222".

ومجلس الشورى هو مجلس معين من قبل رئيس الجمهورية بصلاحيات تشريعية محدودة، بينما مجلس النواب هو مجلس منتخب منذ عام 2003 ويضم في عضويته 301 نائب.

وتنص نتئاج مؤتمر الحوار الوطني على توسيع أعضاء مجلس الشورى من خلال قرارات رئاسية، ليستوعب 50% من أعضائه من الجنوب، و50% من الشمال، على أن يكون 20% من الشباب، و30% من النساء، وهي ذات التركيبة التي كان يتشكل منها مؤتمر الحوار الوطني.

وبدأ الحوار الوطني في اليمن في مارس/ آذار الماضي، بمشاركة 565 شخصية، يمثلون شرائح المجتمع اليمني، وهدف إلى وضع حلول لـتسع قضايا تقف وراء أزمات اليمن، بينها قضية الجنوب، ومحافظة صعدة، وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية الاقتصادية.

واختتم المؤتمر أعماله في العاصمة اليمنية صنعاء في يناير/كانون الثاني الماضي، بأكثر من 1800 توصية.