مجلس الأمن يفرض عقوبات “موجهة” على اليمن

القرار الأممي يستهدف معرقلي السلام والتسوية السياسية

مجلس الأمن يفرض عقوبات “موجهة” على اليمن
نيويورك – وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء على فرض عقوبات على أي شخص في اليمن يعرقل عملية الانتقال السياسي في البلاد أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان لكنه لم يصل إلى حد إدراج أشخاص بعينهم على القائمة السوداء.
وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا. لكن القرار ترك مسألة العقوبات مثل تجميد أموال أشخاص بعينهم أو حظر سفرهم إلى لجنة جديدة للعقوبات خاصة باليمن تتبع الأمم المتحدة وتضم الدول الأعضاء في المجلس.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض في مقدمة الشخصيات التي يتوقع إدراجها على قائمة الأمم المتحدة السوداء.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور لمجلس الأمن “أوضح المجلس أننا سنظل ملتزمين بقوة بدعم اليمن في تنفيذ الخطوات التالية في عملية الانتقال بما في ذلك الإصلاح الدستوري والانتخابات العامة.”

ومضت تقول “اتخذ المجلس خطوة للأمام بتشكيل لجنة مستعدة لمعاقبة أفراد يعرقلون عملية الانتقال الجارية في اليمن.” وأضافت أن المجلس في وسعه الآن “أن يرد في الوقت المناسب على أولئك الذين يسعون لإخراج العملية عن مسارها.”

ورحب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت بالموافقة على القرار وقال للمجلس إنه يتضمن عددا من الرسائل الواضحة من بينها أن العالم عازم على دعم الشعب اليمني وحكومته في كفاحهما لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وتابع قائلا إن القرار يتضمن أيضا تحذيرات واضحة.

وقال ليال جرانت “هؤلاء الذين يرغبون في إخراج الانتقال السياسي عن مساره سيواجهون عواقب سريعة وحاسمة من خلال لجنة العقوبات.”

وأضاف “القرار واضح وينص على أن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبد الله صالح”.

وقال جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن للصحفيين بعد التصويت على القرار “أعبر عن سعادتي اليوم لأن المجلس اتخذ إجراء حاسما.” وأضاف “هناك أسلوب ممنهج للعرقلة وتحديات أمنية خطيرة” في اليمن.

وكان المجلس أبدى في وقت سابق قلقه من تقارير تتحدث عن تدخل صالح والبيض. واتهم بن عمر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي دوائر مقربة من صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحيه عن منصبه.

ورحب سفير اليمن لدى الأمم المتحدة جمال عبد الله السلال بموافقة مجلس الأمن على القرار ووضع نظام للعقوبات. وقال إن بلاده لا تريد العودة إلى المربع الأول وأن تواجه العنف والانزلاق إلى الحرب الأهلية.

ويوجد باليمن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب -أخطر جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة- ولديه حدود طويلة مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مما يجعل استقراره أمرا يحظى باهتمام دولي.

ويثير استمرار نفوذ صالح في اليمن قلق دول الخليج المجاورة وتخشى الدول الغربية أن تتحول عملية الانتقال السياسي هناك إلى فوضى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث