مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات موجهة على اليمن

وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.

ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الجمعة ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.

وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض. واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.

وتعترف المسودة "بان عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح" وتشدد على أن أفضل حل هو"عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني."

وقال عدة دبلوماسيين طلبوا عدم نشر أسمائهم في الشهر الماضي إن كل أعضاء مجلس الأمن مستعدون على ما يبدو لبدء العمل في إقامة نظام عقوبات جديد من الأمم المتحدة بالنسبة لليمن.

وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري "من الواضح انه لابد وان يعطي مجلس الأمن إشارة إلى عدم وجود تراجع عن انجازات الحوار الوطني في اليمن وان مجلس الأمن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الايجابيين."