قرار دولي مرتقب يردع جهات تعرقل انتقال اليمن السياسي

كشفت مسودة أولية لمشروع قرار سيصدره مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن عن تشكيل لجنة عقوبات مهمتها تحديد الأشخاص والأطراف الذين يستحقون عقوبات دولية بسبب عرقلتهم للعملية الانتقالية.

وكان مجلس الأمن أصدر قرارا يحمل الرقم 2014 عام 2011 يدعم فيه خطة مجلس التعاون الخليجي للانتقال السياسي في اليمن، وقراراً يحمل الرقم 2051 عام 2012 يهدد فيه بفرض عقوبات على الأشخاص والقوى التي تُعرقل العملية الانتقالية.

ونشرت صحيفة محلية يمنية نص مسودة القرار الذي صاغته بريطانيا بالتشاور مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ونقلت عن مصادر في الأمم المتحدة قولها إن مسودة مشروع القرار ربما تخضع لتعديلات بعد مشاورات الخبراء التابعين لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

ويقترح مشروع القرار تشكيل لجنة خبراء من خمسة أعضاء يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة لجنة العقوبات في تحديد الأشخاص والأطراف التي تستحق فرض عقوبات عليها بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتشمل العقوبات تجميد أرصدة والمنع من السفر.

ويدعم القرار مشروعاً لقانون تعده الحكومة اليمنية لاستعادة الأموال المنهوبة التي يُتهم النظام السابق بنهبها خلال حكمه لليمن.

إلى ذلك، قال الناشط اليمني الشاب فارع المسلمي إنه التقى الأسبوع الماضي برئيسة مجلس الأمن الدولي إضافة إلى أعضاء وسفراء في السلك الدبلوماسي.

وأضاف المسلمي في تغريدات نشرها على حسابه في موقع "تويتر" أنه: "عقد مشاورات متعلقة باليمن بناء على دعوة من الأمم المتحدة للتباحث حول العملية الانتقالية الحالية في اليمن ودور المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه حذر مجلس الأمن من أن: "مقايضة العدالة بالأمن في اليمن سيؤدي إلى خسارة الاثنتين معاً"، مؤكدا أن: "القرار القادم بخصوص العقوبات يجب أن يكون عبرة، لا انتصارا للأطراف السياسية اليمنية المختلفة".

ومن المتوقع أن يصدر قرار مجلس الأمن خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التقى الأحد في صنعاء بسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، التي تشمل سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي.