ما حقيقية اشتراط هادي نفي الحوثي وصالح خارج اليمن؟
خلال الأيام الماضية، تداولت وسائل إعلام يمنية خاصة ما قالت إنها تسريبات تفيد أن الحكومة اليمنية طلبت من الأمم المتحدة نفي صالح والحوثي من البلاد اليمن، وهو ما اعتبره مصدر حكومي يمني "ليس دقيقا، فالتحفظات ركزت على المرجعيات الثلاث لأي حل"، في إشارة إلى قرارات الأمم المتحدة،والمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني اليمني.
ومع عدم النفي القاطع لما يتردد عن مطلب النفي، يذهب مراقبون إلى أن الرئيس هادي ربما طرح هذا المطلب خلال لقائه المبعوث الأممي في مدينة عدن الخميس الماضي، من قبيل التكتيك التفاوضي بحيث يتخلى مستقبلا عن مطلب النفي مقابل تنازل الحوثيين وصالح عن نزع صلاحياته، والموافقة على استمراره رئيسا بصلاحيات كاملة حتى إجراء انتخابات رئاسية.
ووفق الناشط السياسي اليمني، عضو مؤتمر الحوار الوطني مطيع دماج، فإن "خارطة الطريق الأممية المقترحة لا تقترب من جذور المشكلة اليمنية".
واعتبر دماج في حديث صحفي مع وكالة الأناضول أن "الخارطة والأزمة اليمنية عامة تذهب باتجاه تعقيدات أوسع، فمطلب الرئيس هادي بنفي الحوثي وصالح إن صحت الأنباء المتداولة، هو شرط مستحيل والهدف منه هو المناورة وإيجاد ذرائع لاستمرار الحرب".
اتفاقية مؤقتة
وبحسب الناشط السياسي اليمني، "يريد تحالف الحوثي وصالح اتفاقية مؤقتة للحل حتى يعيد تجميع قواته، فيما تتخوف الحكومة الشرعية من بذور حرب مقبلة، والسؤال هو ما مدى قدرة المجتمع الدولي على ضبط بوصلة الحل على جميع أطراف الأزمة".
وخلافا للرد الحكومي الرافض، أعلن تحالف الحوثي وصالح ترحيبا مبدئيا بالخارطة، لكنه قال إنها تحتوي على ما اعتبارها "اختلالات جوهرية"، ولاسيما بشأن الانسحابات وتشكيل الحكومة وأيهما يجب أن يسبق الآخر.
ويعتقد دماج أن "أسباب الحرب في اليمن ما تزال كامنة، وأسبابها ليست عجز الأطراف اليمنية عن إنتاج تسوية سياسية، بل في طبيعة مصالح الحوثي وصالح وتصورهم للحكم والسلطة والثروة".
وأعلن هذا التحالف عن حكومة في صنعاء أواخر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل "عقدة جديدة في طريق السلام أمام اليمنيين"، بحسب المبعوث الأممي الذي يدعو أطرف الصراع إلى إنهاء معاناة اليمنيين.
