بإشراف الحوثيّين.. "قراصنة الإغاثة" يحرمون اليمنيّين من المساعدات الإنسانية
يشكو الكثير من المدنيين في اليمن، من عدم وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، إلى مناطقهم المختلفة، في ظل تصاعد نسبة الفقر في البلد إلى 85%، وأزمة السيولة النقدية التي حالت دون استلام بعض موظفي الدولة مرتباتهم الشهرية لعدة أشهر متتالية، نتيجة استمرار الحرب قرابة عامين.
وكشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن "سوق سوداء" في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الانقلابيون، مخصصة لبيع المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب اليمني.
وقال المركز في تقريره الصادر الإثنين، إن المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية تواجه صعوبات كبيرة أثناء قيامها بتوزيع المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة نتيجة المخاطر الأمنية العالية، إلى جانب تحكّم الحوثيين في طريقة توزيع تلك المساعدات وآليات عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية في هذه المناطق، ما جعل كثيرًا من تلك المساعدات لا تصل إلى المحتاجين الفعليين.
ويشير التقرير إلى أن فريق الرصد، عثر على مواد إغاثية تابعة لمنظمات الإغاثة، خاصة مادة القمح والأرز وزيت الطبخ والسمك المعلب والفرش والبطانيات، المخصصة للنازحين، يتم بيعها في المحلات التجارية في صنعاء.
وأكد أحد التجار اليمنيين في صنعاء، أن مواد الإغاثة تباع بشكل مستمر للتجار من قبل القائمين على "السوق السوداء" بسعر رخيص، يمنح التجار كسب فائدة كبيرة من شراء هذه المواد وبيعها للناس، طبقاً للتقرير.
ويختلف سعر "كيس القمح" عبوة 50 كغم، عن سعر القمح المستورد بفارق ألفي ريال يمني، في حين يصل الفارق في الأرز إلى ثلاثة آلاف ريال، ما يدفع التجار إلى الاستيراد من "السوق السوداء" لمواد الإغاثة القادمة من ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وقال التقرير إن السوق السوداء للمواد الغذائية، يشرف عليها عناصر من الحوثيين، وإن مواد الإغاثة تباع بطريقة ممنهجة وبتنسيق مع الذين يستولون عليها والمكلفين بتوزيعها على المحتاجين.
ولفت التقرير إلى أن "قراصنة الإغاثة، لديهم مخازن كبيرة في منطقة شملان، وغيرها من مناطق صنعاء حيث تخزن المواد بمخازن خاصة ويتم توزيعها على التجار، على أن تعود إيراداتها إلى مسؤولين في تلك المناطق".
وقفزت نسبة الفقر في اليمن، إلى أكثر من 85% من السكان المقدر عددهم بـ 26 مليون نسمة، وفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي.
