خارطة الطريق الأممية للتسوية في اليمن.. صمت المتمردين ورفض حكومي بسبب منصب نائب الرئيس
تداولت وسائل محلية وناشطون وثائق مسربة لنص الخطة الأممية للتسوية السياسية في اليمن، وسط صمت من المتمردين، ورفض واضح للمبادرة من قبل الجانب الحكومي.
وسعت الحكومة اليمنية إلى تجاهل المبادرة مع تأكيدها أنها لم تستلم أي خطة من المبعوث الأممي بسبب ما بدا أنه رفض لأي مساس بمنصب نائب الرئيس الذي تدعو الخطة الأممية إلى استقالته وتعيين بديل متوافق عليه.
وألمح الرئيس هادي عقب اجتماع مع مستشاريه إلى رفض الخطة الأممية الجديدة.
وتقول مصادر يمنية مطلعة تحدثت لـ"إرم نيوز" إن أطرافا من الجانب الحكومي تخشى من أن تعيين نائب جديد للرئيس قد ينتهي بطلب توليه صلاحيات الرئيس هادي في مرحلة مقبلة لتنفيذ أي تسوية سياسية.
ويأتي ذلك بينما أعربت الإمارات عن دعمها للخطة الأممية الجديدة، الأمر الذي أثار ردود فعل سلبية من قبل مؤيدين للحكومة اليمنية.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: "تدعم دولة الإمارات جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مدركة أن مهمة الوسيط دائما ما تكون صعبة، خطة الطريق تمثل حلا سياسيا للأزمة اليمنية".
وأضاف: "هدف الحل السياسي تغليب مصلحة اليمن وإستقرار المنطقة، وجهود الأمم المتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين اليمنيين، الخيارات البديلة مظلمة."
وتابع في تغريدات بتويتر: "التمرد كان كارثة سياسية و إنسانية على اليمن، آن الأوان لترك منطق السلاح و العنف بين اليمنيين، وخريطة الطريق فرصة لتغليب العقل و الحوار."
وتعليقا على تغريدات قرقاش كتب السكرتير الصحفى السابق للرئاسة اليمنية مختار الرحبي: "خطة الطريق إذا كانت التى تم نشرها ومن بنودها تقديم نائب الرئيس استقالته وتعيين نائب جديد وباقي النقاط فهي كارثة".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني عبد العزيز جباري: "أي تغيير في رئاسة الدولة لا يمكن أن يتم إلا عبر انتخابات حرة".
