اليمن.. مشروع اتفاق أممي يلغي الإعلان الدستوري والمجلس السياسي
أعلن مساء أمس عن مشروع اتفاق أممي في اليمن، ينص على الالتزام بالمرجعيات الدولية والخليجية والوطنية.
وقالت مصادر يمنية، إن مشروع الاتفاق، نص على إلغاء الاعلان الدستوري للحوثيين والمجلس السياسي، الذي أعلن عن تشكيله مؤخرا.
ونص الاتفاق الأممي، على تسليم سلاح المليشيات الحوثية و انسحابها من تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني خلال 45 يوما، فضلا عن رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
الرئاسة اليمنية توافق على المبادرة
وبوقت لاحق، وافقت الرئاسة اليمنية على الاتفاق الأممي وفوضت الوفد الحكومي المشارك بمباحثات الكويت بالتوقيع عليه.
جاء ذلك في اجتماع، ترأسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بنائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من مستشاريه، مساء السبت.
واستعرض الاجتماع، بحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنود الاتفاق التي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأوضح المجتمعون بأن موافقتهم على المبادرة المقدمة من الأمم المتحدة، جاءت رغبة منهم في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيداً لاستعادة الاستقرار والأمن الر ربوع البلاد تمهيدا لمصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار .
واعتبرت سلطة هادي بأن المشروع بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيات الانقلابية، كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
