فشل أولى جلسات المشاورات اليمنية بعد استئنافها

قالت مصادر يمنية في الكويت، اليوم الأربعاء، إن وفد المتمردين الحوثيين ووفد المؤتمر الشعبي العام "جناح المخلوع صالح"، رفضوا الإطار العام للمشاورات مرة أخرى، وذلك بعد أن أعلنوا مسبقا الموافقة عليه.

وأكدت المصادر ل "إرم نيوز" على أن الجلسة الصباحية التي عقدت اليوم الأربعاء انتهت بالفشل، بعد توقف جولات المفاوضات بضعة أيام للمشاورات، بسبب تعليق وفد الحكومة اليمنية المشاركة فيها لاستمرار خروقات المتمردين.

وأشارت المصادر إلى أن وفدي المتمردين وافقوا على أن تكون مرجعيات المشاورات " قرار الأمم المتحدة 2216"، و"مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" و"المبادرة الخليجية"، قبل أن يغير المتمرودن موقفهم ويعودوا إلى دائرة رفض مقترح تشكيل لجنة مختصة بمعالجة قضايا المعتقلين لديهم.

تذبذب المواقف

وقال الفريق الإعلامي التابع للحكومة في مشاورات الكويت، حمزة الكمالي ، اليوم الأربعاء، ، "إن الحوثيين أقروا و وافقوا في أول جلسة على المرجعيات الثلاث " القرار الأممي، مخرجات الحوار،المبادرة" و "بقدرة قادر" في آخر الجلسة أعلنوا أنهم غير موافقين على تلك المرجعيات".

ووفقا للكمالي، فإن الجلسة الأولى التي تأتي بعد استئناف المشاورات المشتركة، كان من المقرر أن تناقش القضايا الرئيسية المتعلقة بالانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة .

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعلن أن الأطراف اليمنية، ستعقد اليوم، جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه، بعد تعثر دام ثلاثة أيام، بسبب تعليق الوفد الحكومي مشاركته، على خلفية اقتحام الحوثيين لمعسكر” العمالقة”، في محافظة عمران، شمال البلاد.

متابعة أممية لوقف إطلاق النار

وكان مسؤول في الوفد الحكومي قال اليوم الأربعاء، "إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد خلال جلسة المشاورات الصباحية أن الأمم المتحدة ستتولى متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في تعز، عبر لجان التهدئة التي اتفق على دعمها وتفعيل دورها الميداني وضرورة وضع آليات عمل تنفيذية لتحويل تعز إلى نموذج في وقف إطلاق النار".

وأضاف المسؤول الحكومي، أن المبعوث الأممي عرض على الوفدين في الجلسة، التصور الأممي للإطار العام لمناقشة القضايا الرئيسية، مشيرا إلى أن التصور الذي قدمه المبعوث الأممي يتسق مع الرؤية الحكومية.

واقترح ولد الشيخ تشكيل لجنتين، إحداهما تعنى بالانسحابات وتسليم الأسلحة، والثانية تعنى باستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الميليشيات، مطالبا الوفد الحكومي بتشكيل لجنة ثالثة تعنى بإطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين.