كيف سقطت صنعاء في قبضة الحوثيين؟

ويرى محللون أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) الشيعية المسلحة استغلت ضعف أداء الرئيس عبدربه منصور هادي، وفشل حكومة الوفاق الوطني، ونجحت في السيطرة وبسط نفوذها على عدد من المناطق اليمنية بقوة السلاح، أبرزها محافظة عمران (شمال) التي سقطت بشكل كامل في 8 يوليو/ تموز الماضي، بالإضافة إلى مناطق من محافظة الجوف (شمال)، ومؤخراً العاصمة صنعاء.

واتكأ الحوثيون على مجموعة من الذرائع، كانت أقواها على الإطلاق، هي مناهضتهم لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية؛ حيث ركب الحوثيون موجة الغضب الشعبي تجاه قرار "الجرعة السعرية"، واستطاعت، إلى حد بعيد، أن تستقطب الكثيرين، حتى ممن هم خارج إطار الجماعة الحوثية الأيدلوجي.

وعلى مدى أكثر من سنتين، دأب الخطاب الحوثي وأدوات إعلامه على عدم استعداء الأطراف السياسية اليمنية، وسعى إلى طمأنة الجميع، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والأخير يفترض أن يكون الخصم الأول للحوثيين باعتباره خاض ضدهم ست حروب (2004-2010).

لكن، ووفقاً لمراقبين، فإن التفاهمات التي حدثت عام 2012م بين الخصمين اللدودين، أدت إلى تحييد "صالح"، واختلاق أعداء وهميين من قبيل "الدواعش" و"التكفيريين"، ليبقي الجميع وكأنه في منأى عن استهداف الجماعة.

استفادت جماعة الحوثي من التفاهمات مع نظام صالح، بما يعنيه من قادة عسكريين وزعماء قبائل تربطهم بـ"صالح" علاقات وطيدة، واستطاع الأخير استثمار هذه العلاقة بالزج بأنصاره إلى صفوف الحوثي، أو على الأقل، تحويلهم إلى مجرد "ميسّر" لاجتياح صنعاء،وقبلها مدينة عمران.

سخّر "صالح" إمكانات حزبه لما يمكن أن يُطلق عليه محللون "الثورة المضادة"، والتي مثّل الحوثيون رأس الحربة فيها، فعمَدَت جماعة الحوثي لسد الفراغ الذي أحدثه غياب صالح، أو ضعف تأثيره، في الحياة السياسية، فكانت مناطق نفوذ صالح سابقاً، هي ذاتها مناطق نفوذ الحوثيين حالياً، مستغلين ارتباك حزب المؤتمر الشعبي العام بعد ثورة 11 فبراير/شباط التي أطاحت بزعيمه علي عبدالله صالح.

كانت جماعة الحوثي قد استفادت من عملية إيهام السلطة الانتقالية في البلد، والمجتمع الدولي، بأنها انخرطت في العملية السياسية من خلال المشاركة في الحوار الوطني الذي استمر 10 أشهر، لتمرير أهدافها، مع أن عملياته العسكرية لم تتوقف حتى وهو يشارك في الحوار.

عوّل الداخل اليمني كثيراً على التدخل الدولي من قبل مجلس الأمن، من خلال اصدار قرار عقوبات ضد جماعة الحوثي، كان آخرها الإشارة صراحة إلى اسم زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي" وقائده الميداني "أبو علي الحاكم" باعتبارهما معرقلين لعملية الانتقال السياسي في البلد؛ لكن، يبدو واضحاً، أنه لم تكن هناك رغبة حقيقة لدى مجلس الأمن في فرض عقوبات على جماعة الحوثي، والدليل أن لجنة العقوبات التي شكلها مجلس الأمن للنظر في ملف معرقلي التسوية السياسية لم تتخذ أي إجراءات من هذا النوع حتى اليوم.

ووفقاً لمراقبين، فإن عدم انجرار القوى السياسية، وعلى وجه الدقة الجناح القبلي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي مشارك في الحكومة بأربع حقائب) إلى مواجهة مسلحة مع جماعة الحوثي، ساعد الأخيرة كثيراً على حسم معركة السيطرة على صنعاء، لكنه أيضاً عمل على تجنيب ملايين المدنيين موتاً محققاً كانوا ينتظرونه، فيما إذا اندلعت مواجهات عنيفة وشملت كل أحياء صنعاء.

ويرى المحلل السياسي اليمني "عبدالناصر المودع" أن ضعف أداء الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" وكفاءته في إدارة البلاد، إضافة إلى سوء تقدير الجميع للأمور أدى أيضا إلى سقوط صنعاء.

وأضاف "المودع" أن "عنصر السرعة والمباغتة في تحركات جماعة الحوثي، مقابل اللا فعل من جانب السلطة، فالرئيس هادي لم يعد القوات الأمنية لأي مواجهة، وكأنه كان مطمئن لنتائج هذه العملية، وبالتالي لم يكن الجيش في حالة استعداد معنوي أو مادي، أو فني، ولا حتى سياسي، لمواجهة هذه الحالة".