تقرير: الفساد يلتهم نصف ميزانية اليمن

وأظهر التقرير تصاعد عمليات الفساد المالي في مؤسسات الدولة، حيث بلغ الفارق بين مبالغ الفساد التي رصدها أول تقرير في عام 2007 وبين التقرير الحالي الذي يغطي عام 2014، حوالي 500 مليار ريال يمني.

وأوضح التقرير الذي أصدرته منظمة صحفيات بلا قيود ومنظمة "يمن جاك" للعام 2013، أن المبالغ الناجمة عن الفساد في العام الماضي بلغ نحو (تريليون ريال يمني).

وتصدرت وزارة المالية الجهات الحكومية الأكثر فساداً بمبلغ 673 مليار ريال، لتأتي بعدها الكهرباء ب190 مليار ريال، في حين وصل الفساد في الخدمة المدنية إلى قرابة 35 مليار ريال، في حين وصل في وزارة الدفاع حوالي 24 مليار ريال. كما وثق التقرير بالأرقام الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى.

وقال عضو مجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش إن "هناك العديد من العوامل التي تسهل نهب المال العام منها غياب المحاسبة ووجود ثغرات قانونية، بالإضافة إلى محدودية الخبرات بالنسبة للمشتغلين في أجهزة الرقابة".

وأوضح أن "الفساد أصبح منظومة كبيرة، ويعمل بطريقة منظمة"، داعياً الجهات الرسمية اعتبار ما ورد في التقرير بلاغاً للنائب العام، وعلى أجهزة العدالة والقضاء أن تقوم بدوها بالتحقيق.

وأوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، بالإضافة إلى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة، مؤكداً على ضرورة تفعيل المواقع الالكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الأنشطة. وشدد على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد.