البرلمان اليمني يصوت الخميس على منح الثقة للحكومة

صنعاء -قرّر مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تأجيل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء إلى يوم غد الخميس لاستكمال المناقشات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن مجلس النواب قرر استكمال مناقشة البرنامج العام المقدم من الحكومة بحضور رئيسها وأعضائها حتى يوم غد الخميس والتصويت على منحها الثقة لمزاولة مهامها.

وكان مجلس النواب، قرر أمس الثلاثاء، تأجيل جلسة كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة، إلى اليوم الأربعاء، قبل أن يقرر تأجيلها مجدداً حتى يوم غد الخميس.

من جهة أخرى، أدان مجلس النواب الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة رداع بمحافظة البيضاء جنوبي البلاد، أمس الثلاثاء، وقتل فيه 26 مدنياً فيما سقط عدد آخر من الجرحى.

ووصف المجلس في جلسته اليوم، بحسب الوكالة، العملية الانتحارية في رداع بـ"الحادث الإجرامي البشع"، داعياً الحكومة بأجهزتها المختصة لـ"الإسراع في ملاحقة الجناة ومن يقف وراءهم من مخططين وممولين ومساعدين وإحالتهم إلى القضاء".

كما أدان، "الجرائم الإرهابية" التي حدثت في بعض المحافظات، وأعمال الإرهاب التي استهدفت عدد من منتسبي القوات المسلحة والأمن، داعياً الدولة "إلى بسط هيبتها ونفوذها على كل شبر من الوطن ووضع حد للانفلات الأمني وتوفير الأمن والاستقرار والعدالة والمساواة لكل أبناء الشعب اليمني".

وقتل 26 مدنياً بينهم 16 طالبة من صغار السن، إثر تفجير سيارتين مفخختين، أمس الثلاثاء، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء بحسب بيان لللجنة الأمنية العليا في اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية الجديدة التي يرٍأسها "خالد بحاح"، قدّمت برنامجها العام إلى مجلس النواب، خلال جلسة الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب مراسل الأناضول.

وقالت الحكومة، في برنامجها الذي تلاه عدد من الوزراء، إنها تسعى إلى وقف حالة التدهور الاقتصادي والأمني التي تعانيها البلاد في الظرف الراهن، وحشد كافة الجهود لإنجاز المهام المطلوبة للتهيئة للاستحقاقات القادمة وأبرزها إصلاح السجل الانتخابي، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات العامة بما يضمن إنجاح الفترة الانتقالية وتهيئة اليمن للانتقال نحو الدولة الاتحادية وفقاً لما حددته مخرجات الحوار الوطني.

وتنتظر الحكومة، الحصول على الثقة من أجل البدء في مزاولة مهامها وفقاً للدستور اليمني، في وقت تواجه فيه صعوبة، كون أغلبية أعضاء المجلس من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وحاز حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام)، في انتخابات 2003 القائم عليها البرلمان، 238 مقعداً من أصل 301 مقعد.

وقد يكون ذلك عائقاً أمام حصول الحكومة على الثقة، لكن المبادرة الخليجية (تنحى بموجبها صالح عن الحكم) تنص على إمكانية منح الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي للحكومة الثقة في حال عدم الحصول عليها من البرلمان.‬‎