اتهامات لوزارة التعليم السعودية بإهمال قضايا مصرع معلمات وطالبات

وجهت الكاتبة السعودية عزة السبيعي، اتهامات لوزارة التعليم السعودية، بإهمال قضايا حوادث مأساوية، راح ضحيتها معلمات وطالبات مدارس وجامعات سعودية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وسلطت السبيعي، الضوء على الحادثة المأساوية التي وقعت العام 2011، إذ قضت المعلمة ريم النهاري، البالغة من العمر 29 عامًا، في حريق مدرسة أهلية في جدة، غرب المملكة، بعد أن أنقذت تلميذاتها، كما توفي في الحادث المعلمتَان سوزان الخالدي، وغدير كتوعة، وأصيبت 48 طالبة ومعلمة، وعدد من موظفات وموظفي المدرسة.

وتقول الكاتبة في مقال نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الإثنين: "بعد أربعة أعوام ماذا حدث لكل أطراف القضية الطالبات اللواتي أشعلن الحريق، المدرسة التي لم توفر أسباب السلامة وإدارة التعليم التي لم تتابع وضع المدرسة وسلامة إجراءاتها لحفظ أرواح الطالبات إذا حدث أمر مثل ما حدث".

وأضافت "وجهت القضية بإدانة طالبات في المرحلة المتوسطة بالقتل الخطأ، ولم تتضمن لائحة الاتهام أي شخص آخر".

وتابعت السبيعي أنه "في بيانات إدارة تعليم جدة في ذلك الوقت، رفض المسؤولون الاعتراف بالتقصير، وقالوا إنه لم يردهم أي تنبيه بخصوص قصور في إجراءات السلامة، وإن المدرسة كانت على استعداد تام لمواجهة الحريق، لكنهم لم يفسروا لأحد كيف لحريق بسيط مثل هذا أن يقتل ريم وزميلاتها ويصيب كل هؤلاء إذا كانت الإجراءات سليمة".

وتتساءل الكاتبة مستنكرة: "هل مازالت المدرسة مفتوحة؟ أين ذهب مدير التعليم المكلف؟ هل تم إيفاده إلى خارج المملكة كتكريم مبطن، لا يمكن أن تتم تبرئة المدرسة وإدارة التعليم من الإهمال، لكن في وزارة التعليم لا يعد الإهمال خطأ أو ذنبًا يعاقب صاحبه حتى لو استغلته خمس مراهقات غير راشدات وماتت فيه ثلاث شابات".

ويتسبب تكرار مثل تلك الحوادث في إثارة حفيظة المجتمع السعودي، وكان آخرها وفاة الطالبة ضحى المانع في حرم جامعة القصيم، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إذ ضج المجتمع السعودي، منتقدًا إدارة الجامعة، واتهامها بعدم السماح للمسعفين بالدخول وإسعافها، على الرغم من إنكار إدارة الجامعة للواقعة، معتبرة أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية.

ووجهت عائلة إحدى الضحايا في شباط/ فبراير 2014، اتهامات لحراس الأمن في جامعة الملك سعود في الرياض، بالتسبب بوفاة ابنتهم طالبة الماجستير في كلية الدراسات الاجتماعية، آمنة باوزير، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، جراء منعهم رجال الإسعاف من الدخول لحرم الكلية وتأخير إسعافها، لأنها "لا تضع غطاء الرأس، وأنهم لا يستطيعون إدخال الرجال لمبنى البنات".

كما يستذكر السعوديون بمرارة كارثة حريق طالبات مدرسة مكة، في مارس/آذار 2002، إذ منع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطالبات من مغادرة المبنى المنكوب، وأغلقوا الباب عليهن؛ لأنهن لا يرتدين الحجاب أو العباءة، كما منعوا رجال الإطفاء والدفاع المدني وأولياء أمور الطالبات من الدخول، لأنه "لا يجوز للفتيات أن ينكشفن أمام غرباء، كونهم ليسوا من المحارم"، وكانت النتيجة خروج البنات جثثًا متفحمة، حيث أودى الحريق الشهير بحياة 15 فتاة في المدرسة، وإصابة أخريات.

ولطالما أثار تأخر القرارات الرسمية حفيظة سعوديين، إذ يستمر خضوع تلك الحالات للاجتهادات الشخصية، ولم تصدر الجهات الرسمية قانونًا صريحًا، إلا أخيرًا؛ إذ أقر وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، السماح لمقدمي الخدمات الإسعافية بالدخول إلى المدارس والجامعات الخاصة بالبنات لمباشرة الحالات الإسعاف الطارئة.