السعودية وتركيا تبرمان اتفاقيات استثمارية وتسهيلات إجرائية جديدة

السعودية وتركيا تبرمان اتفاقيات استثمارية وتسهيلات إجرائية جديدة
المصدر: مهند الحميدي - إرم نيوز

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، إن المملكة “ستستخدم جميع طاقاتها من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية مع تركيا”.

وذكرت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الخميس، أن القصبي دعا مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك، المنعقد في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا، منذ يوم أمس الأربعاء، لإعداد رؤيته للعامَين القادمَين، وتحديد أولوياته.

وأكد القصبي أن القيادة السعودية بصدد تسريع وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات لرجال الأعمال الأتراك.

4552e4c8de2059772a2a4f70d35ead32_inline-6

اتفاقيات جديدة

وتضمنت اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك، التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الشركات السعودية والتركية في مجالات عدة، منها نقل تقنية تصنيع الأجهزة الإلكترونية وصيانة الرادارات والمعدات وصيانة أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى المملكة، وتقديم خدمات الاستشارات المالية وترتيب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعات البنوك والصحة والزراعة والغذاء والطاقة المتجددة وقطاعات أخرى.

كما وقع الجانبان، اتفاقيات حول تنمية علاقات تجارية واستثمارية بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ورئيس الغرفة التجارية بجبزي التركية، بالإضافة إلى اتفاقية تفاهم ومشاركة بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ورئيس شركة جزيللار لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال مشترك، حيث تقدر قيمة المشروع بحوالي ٥٠ مليون دولار.

كما شملت الاتفاقيات، تشغيل وتطوير مزرعة فواكه بمساحة ١٢٠ ألف م2، وتحويل منتجاتها الحالية إلى منتجات عضوية بقيمة تقديرية وصلت إلى نحو ١٠ ملايين ريال سعودي (حوالي 2.6 مليون دولار)، واتفاقية شراكة حصرية في مجال الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيمة تقديرية ٧٠ مليون دولار.

واتفق الجانبان أيضًا، على تأسيس مصنع غذائي في المملكة ومركز لوجستي لدعم المطاعم بكامل التجهيزات والمواد الأولية بالتعاون مع مجموعة بركات التركية المؤسسة، والتي تملك مصنعا بحجم إنتاج يومي يتجاوز ٥٠ طنا من اللحوم والدونر.

إزالة العقبات

بدوره؛ قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن بلاده “تهدف إلى إنشاء بيئة ومناخ خاليين من العقبات على الأصعدة التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع المملكة”.

وأضاف أن حكومة بلاده “مستعدة لإزالة جميع العوائق مع السعودية فيما يتعلق بالمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، علاوة عن استعدادها لرفع الرسوم الجمركية وضرائب أخرى”.

كما دعا زيبكجي رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في تركيا، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الإطار.

واستفاد رجال الأعمال السعوديون من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في البلاد، من خلال سلسلة قوانين خاصة بالمستثمرين الأجانب؛ منها القانون الصادر أواخر العام 2012، الذي يتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات دون شرط الإقامة في البلاد.

كما أعفت الحكومة التركية، المستثمرين السعوديين والخليجيين من دفع رسوم ضرائب، الأمر الذي أسهم في تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى تركيا بشكل أكبر، والاستثمار في المجال العقاري هناك.

يُذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا يتجاوز 11 مليار دولار، فيما يصل حجم الاستثمارات في العقارات إلى 7 مليارات دولار، وهي بذلك تشكل النسبة الكبرى من إجمالي استثمارات السعوديين في تركيا. وتعمل في تركيا، التي تعتبر من أكبر أسواق العقارات في العالم، حوالي 300 شركة عقارية، برؤوس أموال سعودية.

3db88bb56d46b91712d54635c760f5c9_inline-5

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث