وزارة المالية السعودية: سيجري استئناف إصدار أدوات الدين المحلية في 2017

قال مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة ‭‭2017‬‬.

ومع تضرر المالية العامة نتيجة هبوط أسعار النفط، عكفت السعودية على إصدار سندات محلية بشكل شهري منذ منتصف 2015 وحتى سبتمبر /أيلول.

لكن منذ ذلك الحين تمكنت الرياض من وقف إصدارات السندات المحلية لشهرين متتالين بعدما أتمت الحكومة الشهر الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار.

وأضاف المكتب في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "بلغ إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016، 97 مليار ريال".

وربما يعني البيان أن الحكومة لن تصدر سندات محلية خلال ديسمبر/ كانون الأول وهو الشهر الأخير من السنة المالية 2016.

وقال البيان، إن إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في 2016 بلغ 200.1 مليار ريال وإن إجمالي حجم الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال حتى اليوم الأربعاء.

وأدى إصدار الحكومة لسندات محلية بشكل شهري منذ منتصف 2015 إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد حتى الشهر الماضي ليسجل معدل الفائدة بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر أعلى مستوى في سبع سنوات بوصوله إلى 2.386 %.

لكن أدى وقف إصدارات السندات المحلية لشهرين متتالين إلى الحد من الضغوط على السيولة في القطاع المصرفي وأدى لتراجع معدل الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر إلى 2.0920 %.

وكان مصرفي سعودي قال إنه يتوقع أن توقف الحكومة السعودية إصدار السندات المحلية خلال شهر ديسمبر /كانون الأول أيضا مما سيسمح باستمرار نزول معدلات الفائدة.

وأضاف أن الحكومة قد تستأنف إصدار السندات المحلية أوائل 2017 لكن ليس بشكل قوي كما كان هذا العام إذ سيكون بمقدور الرياض إصدار سندات دولية مرة أخرى بحلول الربع الأول.