المتقاعدون في السعودية يواجهون غلاء المعيشة في ظل تنصل "الشورى"

بعد مرور عقد من الزمان على طرح مشروع لتعديل أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، يبقى المتقاعدون عن العمل من السعوديين، وحدهم في مواجهة غلاء المعيشة، بعد تجاذبات طويلة أدت إلى إرجاء إقرار علاوة التقاعد إلى الدورة القادمة لمجلس الشورى.

وتنتهي الدورة السادسة (الحالية) لمجلس الشورى، الأسبوع القادم، دون حسم القضية، ليطال مطالب المتقاعدين التعثر، في ظل احتمال تغير أعضاء اللجنة الخاصة التي درستها أو عدم التجديد لبعضهم في دورة المجلس السابعة.

وتنص التعديلات التي جاءت بعد دراسة مقترح لأعضاء الشورى السابقين؛ محمد القويحص، ومحمد أبو ساق، ويوسف الميمني، على إضافة مادة لصرف علاوة سنوية للمتقاعد تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء معيشة".

كما تتضمن تمويل مقابل ما يدفع كنسبة لهذا البدل للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتموّل الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساس، إضافة إلى زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات كل بحسب نظامه لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلًا.

ولم يحسم المجلس أيضًا مقترحات تعديل نظام التقاعد المدني، المتضمنة زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62 سنة، وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60%، بدلًا من 40%، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.

تعطيل أهداف الجمعية

ولم تحقق الإدارات المتعاقبة للجمعية الوطنية للمتقاعدين، الأهداف التي وضعتها لخدمة المتقاعدين، إذ لم تتمكن على الرغم من مرور 10 أعوام على تأسيسها، من الاعتماد على مواردها الذاتية.

وينتقد مختصون مركزية الجمعية، ويطالبون بتحقيق شيء من الاستقلال للفروع، بحيث تكون لها صفتها الاعتبارية ولائحتها الأساسية، وترتبط مباشرة بالوزارة، وتنتخب مجلس إدارتها تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ومن الممكن أن يساهم استقلال الفروع في الحد من البيروقراطية، عبر منح الفروع حرية التحرك الإداري والمالي في نطاق المنطقة الإدارية التي تنشأ فيها، ما يحقق تسهيل عملية الاتصال مع إمارة المنطقة ومحافظاتها فيما تحتاج إليه من عون ودعم وتواصل مع جمهورها المحلي، وسرعة استجابة لمطالبه.

وسبق أن أشار عضو الجمعية الوطنية للمتقاعدين، فهد الصالح، إلى أن "الجمعية فشلت في استقطاب الكثير من المتقاعدين للمشاركة في خدمة المتقاعدين والانتساب لعضويتها، خصوصًا من كان لهم تجارب مميزة في مواقع عملهم العام أو الخاص أو من ذوي المكانة الاجتماعية ليساهموا في تسويق الجمعية في المجتمع وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها لكي تقوم بدورها في توفير الأنشطة والبرامج الصحية والاجتماعية للارتقاء بالحياة الاجتماعية والمعيشية للمتقاعد من خلال مراكز اجتماعية ورياضية وجمعيات تعاونية خدمةً لمنسوبيها ولتشجيع المتقاعد للانضمام لها فور تقاعده".