أسباب إبعاد إبراهيم العساف عن وزارة المالية السعودية

ربطت أوساط إعلامية واقتصادية قرار تنحية وزير المالية السعودي إبراهيم العساف عن وظيفته التي شغلها حوالي عشرين سنة، وبين توجهات إعادة الهيكلة الشاملة التي  يتطلبها تنفيذ "رؤية 2030" بضخ دماء جديدة شابة في المفاصل الرئيسة  للدولة.

 وكان تعديل وزاري محدود صدر في الرياض مساء أمس تضمن تعيين  العساف وزير دولة  ليحل محله في المالية محمد الجدعان رئيس السوق المالي السعودي.

والعساف (67 عاما) هو آخر عضو مخضرم بمجلس الوزراء يحتفظ بمنصب رئيسي عبر سلسلة تغييرات حكومية أجريت بعد اعتلاء الملك سلمان العرش في العام الماضي وشمل أحدها تغيير وزير البترول في مايو أيار.

وكالة بلومبيرغ المتخصصة في الشأن الاقتصادي سجلت في هذا السياق أن أداء العساف أو بالأحرى حديثه عن القرارات الترشيدية الأخيرة التي تضمنت تخفيض الرواتب والامتيازات، وما رافقها من إجراءات لتخفيض عجز الموازنة جراء انخفاض أسعار النفط "لم يكن مقنعا للكثيرين".

وكانت الوكالة الاقتصادية الأمريكية تشير في ذلك إلى ندوة تلفزيونية جرت في وقت سابق من  هذا الشهر على برنامج الثامنة مساء في قناة أم بي سي، شارك فيها العساف إلى جانب اثنين من كبار المسؤولين.

وقالت: "الندوة تركت انطباعات سلبية حيث اختلف المسؤولون في تفسير وعرض روح الإصلاحات الاقتصادية على نحو لم يقنع الكثيرين".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إعفاء العساف سيطلق تحولا في السياسة الاقتصادية السعودية التي يشرف على جانب كبير منها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووزارة المالية منصب محوري في أكبر بلد مصدر للخام في العالم ومن المرجح أن يكون التغيير بهدف دعم خطة إصلاح اقتصادي واسعة النطاق في خضم حقبة أسعار النفط المنخفضة.

وكان الجدعان يرأس قبل ذلك هيئة السوق المالية وقد أشرف على تخفيف المتطلبات التنظيمية مع قيام السعودية بفتح سوق الأسهم لديها أمام المستثمرين الأجانب على مدى العام الأخير.

ونقلت عن فهد ناظر، الذي كان يعمل في السفارة السعودية في واشنطن ويعمل حاليا محللا سياسيا في فرجينيا قوله: تعيين الجدعان يعكس التوجه الإصلاحي للسعودية نحو "تأييد واسع" لجيل جديد من الموظفين الحكوميين الشباب.

وتابع: "معظم المناصب العليا في طريقها إلى الأصغر سنا، ولأشخاص أقل خبرة، ولكنهم يتمتعون جيدا بالكفاءة والحيوية.