تقرير: الخلاف بين قطر وجاراتها يزيد مخاطرها الائتمانية

تقرير: الخلاف بين قطر وجاراتها يزيد مخاطرها الائتمانية

الدوحة – ذكرت نشرة بلومبيرغ أن قطر تدفع الثمن بسبب خلافها مع جاراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد المخاطر الائتمانية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقالت إن العائد على سندات البلاد بالدولار والمستحقة في يناير 2020، قفزت بمعدل 9 نقاط أساس منذ 4 مارس/ آذار الماضي، أي قبل يوم من سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفرائها من قطر

بينما انخفضت المعدلات على الديون التي تستحق في وقت مماثل وصادرة بالدولار لكل من أبوظبي ودبي خلال تلك الفترة.

من جانب آخر، لفتت “بلومبيرغ” إلى أن هذا الخلاف بين الجيران يقوض من ثقة المستثمرين في قطر، رغم أن أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم تنفق 200 مليار دولار على تشييد الطرق والملاعب، وبناء مدينة جديدة تستعد لاستضافة مونديال العالم لكرة القدم في 2020.

وذكر مركز بروكينغز في الدوحة الشهر الماضي أن الإمارات كانت رابع أكبر مصدر للواردات في 2012 بالنسبة لقطر، وأن اقتصاد قطر سيتعرض لخطر إذا ما قررت المملكة العربية السعودية تخفيض التجارة عبر حدودها البرية الوحيدة.

وصرح رئيس وحدة العلوم الاقتصادية في سيتي غروب للشرق الأوسط، فاروق سوسة، أن المسألة برمتها ألقت بظلها على الديناميكيات الائتمانية لدول التعاون منفردة.

المخاطر الائتمانية

هذا وارتفعت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات لقطر 7 نقاط أساس منذ 4 مارس إلى 62 نقطة قبل يومين. بالمقارنة مع انخفاض بمعدل نقطتي أساس في ابوظبي لتصبح 53، و24 نقطة اساس لمقايضات دبي لتصبح 170 نقطة اساس.

وفي حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 5.9 في المائة هذا العام، وهو الأسرع بين دول التعاون، فإن معدل إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 34 في المائة كان التالي بعد البحرين في 2013.

كما انكمش فائض ميزانية الدولة بنسبة 1.4 في المائة في الميزانية المالية هذا العام مقارنة مع 2013.

ويقول مدير مركز بروكينغز الدوحة، سلمان الشيخ، إن السعوديين والإماراتيين قد يسببون بعض الإزعاج إذا ما رغبوا في ذلك، عن طريق تضييق الخناق على تدفق المنتجات الزراعية الطازجة من المملكة، أو البضائع المشحونة عبر دبي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث