الكويت تطوي صفحة "المؤامرة" ضد نظام الحكم
الكويت تطوي صفحة "المؤامرة" ضد نظام الحكمالكويت تطوي صفحة "المؤامرة" ضد نظام الحكم

الكويت تطوي صفحة "المؤامرة" ضد نظام الحكم

قالت الكويت إن شريط التسجيل الذي تتحدث فيه شخصيات بارزة عن مؤامرة تستهدف نظام الحكم في البلاد مزور، ما قد يطوي واحد من أكبر التحديات التي عاشتها الدولة الخليجية طوال أشهر.

وفي جلسة سرية لمجلس الأمة الكويتي، عرض رئيس الحكومة الشيخ جابر مبارك الصباح الشريط للنواب الذين طالبوا مراراً بالكشف عنه.



وقدم رئيس الحكومة للنواب تقارير جهات خارجية متخصصة تؤكد أن جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي فحصت قد تم العبث بها ولا تمثل نسخة حقيقية أو موثوقاً بها للأحداث التي تم تقديمها من قبل مصدر غير معروف وأنه تمت إزالة مقاطع من التسجيلات الصوتية.


وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الحكومة أبلغت النواب بأن كافة التسجيلات ستسلم للنيابة العامة التي تجري حالياً تحقيقاً بعد أن تم عرضها للنواب.


وحظرت النيابة العامة في الكويت قبل أيام النشر في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي في القضية وجعل التحقيق سرياً.


كما صدر بيان نادر عن الديوان الأميري (مكتب أمير الكويت) يدعو الناس إلى التوقف عن الحديث عن القضية حفاظاً على الوحدة الوطنية في البلاد.


وفتحت النيابة العامة في الكويت القضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد شكوى قانونية قدمها رئيس مجلس الأمة السابق (البرلمان) جاسم الخرافي وهو أحد المتهمين بوجود أسمه في التسجيل، طالبت بفتح التحقيق في تغريدات على موقع "تويتر" بشأن التسجيل المزعوم.


ويندر أن يمر يوم دون أن تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن القضية التي تطلق عليها قضية "شريط الفتنة".


واستجوبت النيابة الكويتية الأسبوع الماضي الشيخ أحمد فهد الصباح، بوصفه شاهداً بشأن التسجيل الذي قال إنه سلمه للسلطات بالفعل. وطلب عدد من النواب والمعارضة فتح تحقيق مباشر ودعوا الديوان إلى نشر محتوى التسجيل.


ورغم أن العلاقات بين مجلس الأمة المنتخب والحكومة مشحونة على الدوام، وشهدت البلاد انتخابات برلمانية ست مرات منذ العام 2007 وأكثر من عشر حكومات، ما أدى إلى ركود سياسي، إلا أن قضية الشريط تعد واحدة من أكبر التحديات الحالية التي واجهتها البلاد.


وتمتلك الكويت صحافة نشطة ونظاماً سياسياً هو الأكثر انفتاحاً في منطقة الخليج وذلك بفضل برلمانها المنتخب. ويضم المجلس 50 عضواً يمكنهم استجواب وزراء الحكومة وعرقلة التشريعات في حين أن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com