قتيل و9 إصابات في شغب بمركز توقيف في السعودية

قتيل و9 إصابات في شغب بمركز توقيف في السعودية

الرياض – لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون من مخالفي الإقامة في أحداث شغب بمركز إيواء “الشميسي” بمكة المكرمة، غربي السعودية، مساء الأحد، قبل أن تعلن الجهات الأمنية، الإثنين، السيطرة على الوضع وفتح تحقيق بالحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، الإثنين، أنه في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر أمس (10.00 تغ) حدثت بعض التجاوزات، ومحاولة إحداث فوضى من قبل بعض المودعين من جنسيات مختلفة بمركز خدمات الشميسي من مخالفي نظام الإقامة والعمل، والذين ينتظرون استكمال إجراءات سفرهم.

وبين القرشي أنه “تم إنذار هؤلاء، إلا أنهم لم يستجيبوا حيث نتج عن تصرفهم إحداث بعض التلفيات بمقر الإيواء”.

وقال إن رجال الأمن اضطروا للتدخل والتعامل معهم بما يقتضيه الموقف لردعهم عن ايذاء أنفسهم أو غيرهم، وقد نتج عن ذلك بعض الإصابات في 9 من مخالفي نظام الإقامة، ووفاة أحدهم بسبب التدافع الذي حدث، دون أن يحدد جنسيات المتوفى والمصابين.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الموقف بوقت قياسي، وسيخضع المتهمون بذلك للإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

وكانت وسائل إعلام يمنية نقلت، مساء الأثنين، عن محتجزين يمنيين بمركز الشميسي، سقوط قتلى وجرحى في مصادمات مع قوات الأمن السعودية.

وقال المحتجزون إن القوات السعودية استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريق احتجاج لمحتجزين من جنسيات مختلفة بينهم يمنيون، وسودانيون، وإثيوبيون، يطالبون بترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن طال بهم المكوث داخل مركز التوقيف لعدة أشهر.

وتصدت الشرطة السعودية،في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لما قالت إنها أحداث شغب نفذتها مجموعة من العمالة الإثيوبية في حي “المنفوحة” جنوبي العاصمة الرياض، احتجاجاً على بدء إجراءات ترحيل العمالة المخالفة لشروط الإقامة في المملكة.

وأسفر ذلك عن مقتل 3 أشخاص، هم سعودي وإثيوبيان، وإصابة 68، واعتقال 1199 جميعهم إثيوبيون، بينهم 119 امرأة و11 طفلا، بحسب بيان لشرطة منطقة الرياض آنذاك.

وفي آذار/ مارس الماضي أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة “السائبة”، وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

وتشن السلطات الأمنية السعودية حملة أمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد المهلة التصحيحية التي منحت لأصحاب الأعمال على مدى سته شهور وانتهت في الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتأمل السلطات السعودية بخفض أعداد العمالة الأجنبية المخالفة في بلد يبلغ عدد الوافدين فيه أكثر من 9 ملايين شخص.

وبدأت السعودية مطلع العام 2012 بفرض إجراءات واسعة للحد من البطالة بين السعوديين وخفض عدد العمال الأجانب الذين يمثلون أكثر من 30% من سكان المملكة (حوالي 27 مليون نسمة)، بحسب تقارير رسمية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث