البرلمان العراقي يقر قانون الرواتب التقاعدية للنواب

البرلمان العراقي يقر قانون الرواتب التقاعدية للنواب
المصدر: بغداد- (خاص) من عدي حاتم

أعاد البرلمان العراقي الرواتب التقاعدية لنوابه التي ألغتها المحكمة الاتحادية سابقا، من خلال اصدار “قانون التقاعد الموحد”، الأمر الذي اعتبره ناشطون، “التفافاً على إرادة الشعب الذي خرج في مظاهرات عارمة للمطالبة بالغاء رواتب النواب والدرجات الخاصة”.

وأشترط “قانون التقاعد الموحد” الذي مرره البرلمان في جلسته المسائية الإثنين، أن يكون عمر من يطالب بالتقاعد من موظفي الدولة قد تجاوز الخمسين على أقل تقدير وأن يكون قد أمضى 15 عاما في الخدمة، على أن يتقاضى راتبا تقاعديا قدره 400 ألف دينار عراقي ( نحو 330 دولار) كحد أدنى.

لكن القانون أستثنى الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والوزراء)، والنواب والدرجات الخاصة التي تشمل وكلاء الوزارات والمدراء العامين من شروط العمر وسنوات الخدمة.

ونصت المادة 37 من القانون على “أن يستثنى من أحكام هذا القانون، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام”.

ونص القانون على أن رواتب هؤلاء تكون بنسب 80 % من آخر راتب، وهو ماكان معمولاً به قبل خروج المظاهرات الشعبية العام الماضي التي طالبت بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة ، الأمر الذي دفع نقابة المحامين إلى رفع دعوى في المحكمة الاتحادية التي أصدرت قراراً بدورها يقضي بالغاء الرواتب التقاعدية واعتبارها غير دستورية .

ورفضت “كتلة الفضيلة” النيابية التصويت على الفقرة التي يخصص بموجبها تقاعد لأعضاء البرلمان، معتبرة أن “هذا يعد التفافا على إرادة المواطنين الذين خرجوا في الأشهر الماضية بتظاهرات كبيرة مطالبين بالغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب وهو ما حصل فعلا بعد أن اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بالغائه لكن قانون التقاعد الموحد عاد واعطى امتيازات اخرى لأعضاء مجلس النواب وهدو ما دفعنا لرفض هذه الفقرة”.

بدورهم رأى ناشطون من “الحراك الشعبي – مستمرون” الذي قاد المظاهرات ضد امتيازات المسؤولين العام الماضي أن “اليوم تم التفاف على مطالب الشعب حينما اقر قانون التقاعد الموحد بعد تعديلة بشكل غير معلن واحتسب رواتب تقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصه بعد أن حقق الشعب منجز الغاء تقاعد البرلمانيين”.

وأكد الحراك في تعليق كتبه على صفحته على “الفيس بوك” أن “هذا التفاف اثبت جشع وفساد من يقف في سدة الحكم من برلمان وحكومة”، مطالباً العراقيين بعدم انتخاب هؤولاء النواب، بالقول، “تذكروا هذا الدرس يا شرفاء، تذكروا أن من صوت على هذا القانون، هم انفسهم من رشحوا لدورة ثانية للبرلمان، دورة ثانية من السرقه واللصوصية، ندعوكم إلى تثقيف الناس وتوعيتهم بعدم انتخابهم، هم الحراميه فلا تنتخبوهم”، بحسب تعبير الحراك الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث