المحكمة الجنائية تتهم نائبا عراقيا بالإرهاب

وجهت "المحكمة الجنائية العراقية "رسمياً الاتهام بـ "الإرهاب" إلى النائب السني أحمد العلواني، الذي سيواجه عقوبة الإعدام في حال تم إدانته بهذه التهمة، فيما تحمي "الحصانة البرلمانية" نحو 40 نائباً آخرين متهمين بـ"الإرهاب" والاختلاس والاغتصاب وتزوير الشهادة الدراسية.

وأبلغ مصدر من داخل المحكمة "إرم" أن "الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت، الاتهام رسميا إلى النائب أحمد سليمان العلواني بثلاث قضايا إرهابية، وجميع الدعاوى تتعلق بقتل وإصابة عناصر من القوات الأمنية خلال عملية اعتقاله".

وأشار إلى أن "محكمة الاستئناف قررت رد الطعن للدعوى المقدم من قبل محامي العلواني الذي طالب بنقل المحاكمة إلى محافظة الأنبار، كما قررت المحكمة تأجيل النظر بتلك الدعاوى إلى الإثنين المقبل، لعدم حضور الشهود".

وأعلنت السلطات العراقية في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنها اعتقلت النائب أحمد العلواني بعد قيامه وحمايته بالأشتباك مع القوات الأمنية التي كانت قادمة لاعتقال شقيقه الذي قتل في الاشتباكات مع 4 من حماية العلواني، وأحد عناصر القوات الأمنية.

وعزت القوات الأمنية اعتقال العلواني رغم أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية إلى القبض عليه أثناء قيامه بالجرم المشهود وهو مقاومة القوات الأمنية وقتل أحد عناصرها، ما يسقط عنه الحصانة البرلمانية حسب الدستور العراقي.

وتنص المادة 63 من الدستور على أنه "لا يجوز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".

ورجح خبير قانوني لـ إرم أن " يواجه النائب العلواني عقوب الإعدام إذا تمت إدانته بقضايا إرهاب"، لافتاً إلى أن " قانون مكافحة الإرهاب ينص في المادة الرابعة منه على تطبيق عقوب الإعدام ضد كل من ينفذ أو يخطط لعمليات القتل أو التفجير أو من الذين يثبت انتماؤهم إلى المجاميع المسلحة".

من جانب أخر يدرس القضاء العراقي حاليا منع أكثر من 40 نائباً من مختلف الكتل النيابية من السفر، لوجود تهم مختلفة ضدهم تتعلق "بـالإرهاب" والإغتصاب وتزوير الشهادة الدراسية واختلاس الأموال".

وأكد مصدر قضائي أن "القضاء العراقي يبحث عن ثغرة دستورية تجيز له منع النواب المطلوبين للتحقيق من السفر لاسيما بعد رفض رئاسة البرلمان الاستجابة في رفع الحصانة عنهم، رغم أن القضاء قدم طلبات رفع حصانة بعضهم منذ زمن طويل يصل إلى نحو 3 سنوات لبعض النواب".

وبحسب مصادر برلمانية فأن أهم النواب المطلوبين للقضاء هم، "النائب عن كتلة متحدون "سني" سليم الجبوري، ورئيس كتلة الأحرار "شيعي" بهاء الأعرجي، والنائب "شيعي" جواد الشهيلي".