البرلمان العراقي يتحدث عن تأجيل الانتخابات

البرلمان العراقي يتحدث عن تأجيل الانتخابات
المصدر: بغداد- (خاص) من عدي حاتم

حمَل البرلمان العراقي، مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة لأي تأجيل للانتخابات التشريعية لتأخره في أرسال الموازنة الاتحادية لعام 2014، مؤكداً أن “الدستور لايسمح بإنهاء جلساته إلا بعد إقرار الموازنة.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية العراقية في 30 نيسان/ ابريل من العام المقبل.

ورجح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب تأخر وصول الموازنة من الحكومة إلى البرلمان، مبيناً في مؤتمر صحافي حضرته إرم أن ” مجلس الوزراء لم يناقش حتى الآن الموازنة بسبب الخلافات الكبيرة بين إقليم كوردستان والمركز على بعض النقاط، فضلاً عن طلبات المحافظات والوزارات”.

ورأى أن “الموازنة سيتأخر إقرارها ولن تمر بسهولة، وبذلك لا يمكن لمجلس النواب إنهاء فصله الحالي مالم يتم إقرار الموازنة وبالتالي ممكن تأجيل الانتخابات المقبلة وهذا أمر خطير جداً”، مؤكداً أن “الدستور لايسمح للبرلمان بإنهاء فصله التشريعي الأخير إلا بعد أقرار الموازنة”.

وأشار إلى أن “هيئة الرئاسة بمجلس النواب وجهت بعقد اجتماع الخميس المقبل بحضور رؤساء الكتل السياسية مع رئيس اللجنة القانونية والعلاقات الخارجية والمالية والاقاليم والمحافظات لمناقشة مشاريع قوانين الأحزاب و مجلس الاتحاد ومشروع قانون عقد المعاهدات والتقاعد الموحد والمحكمة الاتحادية”.

ورفض “إئتلاف دولة القانون ” الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الربط بين تأخر إقرار الموازنة، ومحاولات تأجيل الانتخابات، مؤكداً أن “الانتخابات لايمكن تأجيلها بأي حال من الأحول”. ورأى النائب عن “دولة القانون” إحسان العوادي أن ” أمام البرلمان فترة طويلة وكافية لإقرار الموازنة”، لافتاً إلى أن “كل سنة يتم إقرار الموازنة في منتصف شهر شباط /فبراير، ونحن لم نصل هذا الموعد بعد”.

وحمَل النائب العوادي، الأكراد مسؤولية التأخير، معتبراً أنهم “يطالبون بأمور تعجيزية وغير منطقية، مثل مطالبتهم بتعويضات مالية قدرها 384 مليار دولار عن فترة حكم صدام، وأن يتم تسديدها على دفعات خلال موازنة العام المقبل”. وأضاف أن ” النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، تشمل رواتب البيشمركة الكردية، ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان، فضلاً عن مطالب حكومة الإقليم بـ 17% من الموازنة الاتحادية”.

وأخفق مجلس الوزراء العراقي حتى الآن في إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014، وإرساله إلى البرلمان، لرفض الوزراء الأكراد المصادقة على الموازنة.

وأكد العوادي أنه ” لاتوجد مشكلة فإذا لم نصل إلى إتفاق مع الأكراد سيتم التصويت على الموازنة بالأغلبية النيابية كما فعلنا العام الماضي، وسنكرر ذلك هذا العام إذا استمر الأكراد في المماطلة”.

ويستأنف مجلس النواب، فصله التشريعي الأخير الثلاثاء، وفي إدراجه مشاريع قوانين كثيرة أهمها موازن 2014 التي تبلغ 147 مليار دولار، والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط 90 دولار للبرميل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث