هل بات مجلس الأمة الكويتي ورقة ضعف وطنية؟
هل بات مجلس الأمة الكويتي ورقة ضعف وطنية؟هل بات مجلس الأمة الكويتي ورقة ضعف وطنية؟

هل بات مجلس الأمة الكويتي ورقة ضعف وطنية؟

بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي جرت السبت الماضي، واتضاح التشكيلة الجديدة التي تضمنت معارضة متعددة الألوان معظمها من الإسلاميين المنتمين لتيارات سنية وشيعية، اجتاحت صفحات "تويتر" في الكويت تساؤلات حول المجلس الجديد، مفادها "متى سيجري حل هذا المجلس؟ وهل سيزيد عمره عن سنة؟".

بعض مشاركي الحوارات المتشائمة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم رموز قومية وأساتذة جامعات، ذهبوا في تقديراتهم إلى حد الخشية من أن يكون أي قرار مقبل محتمل بحل المجلس الحالي متضمنًا ما هو أكثر من مجرد الحل المرفق بموعد دستوري للانتخابات التالية.

المجلس بات ورقة الضعف الوطنية

في التوصيفات الأكاديمية الرائجة منذ الستينيات من القرن الماضي، كان مجلس الأمة الكويتي يعتبر ورقة قوة للنظام، من زاوية التميّز على مستوى المنطقة في الاحتكام لصناديق الاقتراع والشعبوية.

لكن ورقة القوة هذه تحوّلت في السنوات الماضية إلى ورقة ضعف ليس للنظام أن يتصرف فيها بأكثر من حل المجلس والدعوة لمجلس جديد ليس هناك ما يضمن أنه سيكون أدعى للاستقرار.

في تبريره لحل مجلس الأمة الماضي، أورد بيان أمير دولة الكويت عدة أسباب اختصرها بـ "وجود خلل في العمل البرلماني، وتحول المجلس إلى ساحة جدل وخلافات وافتعال أزمات"، فهل جاء المجلس الجديد بما يعالج  ذاك الخلل؟.

الكويتيون الذين سارعوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليعربوا عن قلقهم من اتساع تمثيل الإسلاميين الذين تتشكك كل دول الخليج بنواياهم واستعدادهم لتصعيد الشغب، جاءت تقديراتهم هذه المرة رمادية غامقة لا تخفي قناعتها أن مجلس الأمة بات ورقة الضعف الكويتية الأثقل في إقليم يشكل فيه فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية مصدر قلق خليجي جديد يضاف لمصادر توجس أخرى أكثر من أن تحصى.

أسباب نجاح الإسلاميين طائفية وليست سياسية

هواجس الحكمة والاستقرار السياسي التي عبّر عنها الغانم الذي ينتمي لعوائل تجار طالما شاركوا العائلة الحاكمة في تثبيت استقرار الدولة ودفع عجلة الإصلاح، لها ما يبررها في الديوانيات الكويتية.

فعودة الإسلاميين للمشاركة في السلطة بعد مقاطعة أربع سنوات، جاءت هذه المرة في سياقات طائفية إقليمية شديدة الحذر، والتفسير الراجح لفوز الإسلاميين المحسوبين على الإخوان المسلمين هو أنهم جاءوا راكبين الحالة الطائفية التي عكّرت المزاج العام الكويتي منذ بعض الوقت، بسبب ما سجّلته الملفات الأمنية والقضائية من تدخلات أو تحرشات من طرف الأجهزة الإيرانية أو من خلال تنظيمات شيعية بعضها يتصل بالعراق أو بالبحرين.

بهذا المعنى المتداول في الكويت فإن فوز الإخوان المسلمين بأربعة مقاعد وتراجع النواب الشيعة من 9 إلى 6، هو نتيجة الالتفاف الطائفي ولا يحمل أي مضامين سياسية خاصة، حسب وزير دولة سابق عايش أكثر من حكومة.

لكن غياب المغزى السياسي لارتفاع نسبة الإسلاميين في التشكيلة النيابية الجديدة، لا يقلل من فرص الاحتكاك المتوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو التوتر الذي أطاح بالمجلس السابق.

فأسباب التوتر قائمة ومستمرة وأولها الخلاف على موضوع ترشيد الإنفاق الحكومي بغرض تقليص العجز الكبير في الموازنة جراء انخفاض أسعار النفط.

كان ملفتا أن تعابير الإصلاح ورفض استمرار الحال القائم ، شكلت قاسما مشتركا في برامج وشعارات المعارضة، تاركا المجال لكل شخص أن يفهم الإصلاح على هواه.

مصادر الاحتكاك والخلل مستمرة

في التقديرات الشائعة بالديوانيات أن مصادر الاحتكاك المتوتر بين السلطتين جراء مطالب الإصلاح السياسي والترشيد الاقتصادي، ستظل قائمة ومرشحة للتزايد في ضوء الضغوطات الإقليمية التي يمثلها الإرهاب متعدد الأوجه والأدوات.

كما يؤججها النهج الإيراني في تصعيد التدخل بالعراق وسوريا وفي اليمن والخليج، الأمر الذي يضع المزاج السياسي في الكويت على صفيح دائم السخونة، ويجعل من ممثلي تيارات الشيعة والإخوان المسلمين في مجلس الأمة تحت عين التحسب الدائم كونهم الأكثر قابلية للمشاغبة.

حذر خليجي

ملاحظة أخرى سُمعت في ديوانية لسفير كويتي سابق في البحرين، أعرب فيها عن القناعة بأن هذا الذي وصف بـ "التشكيل المشاغب" للمعارضة، لن يكون مريحًا لدول شقيقة في مجلس التعاون، لها مواقفها المعروفة تجاه الإخوان المسلمين أو تجاه نواب سبق وأطالوا في لسان التحريض على أنظمة خليجية أخرى.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com