السعوديون يربطون الأحزمة ويودّعون ثقافة الترف
في أكبر تحول اقتصادي تشهده المملكة العربية السعودية وبعد إصدارها سلسلة من القوانين الرامية إلى التقشف وترشيد الاستهلاك، كثفت وسائل إعلام البلاد دعواتها للمواطنين لربط الأحزمة في محاولة لترويج سياسات التقشف وتغيير المزاج العام إلى مرحلة ما بعد الترف.
وفي مقال بصحيفة "الشرق" السعودية، اليوم الخميس، حمل عنوان "ثبات التحوّل"، دعت الكاتبة السعودية، إلهام الجعفر، إلى ضرورة التأقلم مع التغيرات الطارئة بمرونة، عبر تغيير طريقة الاستهلاك.
وتقول الكاتبة إن "ما نمر به هذه الأيام كشعب جديد على ثقافتنا المترفة التي تعودنا عليها لسنوات طويلة، أصبح المتاح سابقًا أمرًا من قائمة القصور وعلينا أن نتواءم مع التغيير، بل من الذكاء أن نبدأ في حصر أهم متطلبات حياتنا والضروري منها وتعويد أنفسنا على استبعاد ما لسنا بحاجة إليه".
وطالبت الجعفر السعوديين بانتقاء "الأفكار الإيجابية التي تجعل ما سنقوم به مقبولًا. سيشمل ذلك أجندة مشترياتنا بكافة أنواعها، وسيشمل طريقة استهلاكنا لما نملك. سنكتشف بأننا كنا نضع القوائم الخاطئة لمشترياتنا وكذلك سيكون الحكم على سبل الاستهلاك الشخصي واعيًا. سيدفع أبناؤنا ثمن هذا التغيير لكنه سيكون لهم ساعدًا لمعرفة قوانين الحياة".
ورأت الكاتبة أن هذا التحول بات ضروريًا للاستفادة من كل المصادر والاعتماد عليها "بعيدًا عن كأس النفط الباهظ".
الترويج للتقشف
وبعد أن شملت إجراءات التقشف رفع الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع، وزيادة بعض الرسوم، وإلغاء البدلات التي تُصرف للموظفين الحكوميين؛ كثفت الصحف ووسائل الإعلام السعودية من الترويج للإجراءات التقشفية المعلنة، وتقليص الإنفاق، ووصف بعضهم الوضع الحالي "بتوقف حنفية النفط"، والانتقال فيها من حالة الفائض الضخم إلى حالة العجز الصريح دون مقدمات. ولكن هذه المرة كان أثر تراجع عائدات البترول أسرع وأشد وقعًا".
وحاول آخرون تجميل الإجراءات التقشفية، عبر مساهمتها في الإقبال على وظائف القطاع الخاص وتغيير ثقافة المجتمع، بعد أن فقدت الوظائف الحكومية بريقها، إذ كان الكثير من السعوديين يفضلون الوظائف الحكومية، لما تقدمه من ميزات، وكان الكثير منهم ينأون بأنفسهم عن أعمال خاصة يعتبرونها "مهينة".
التقشف يطال المسؤولين
وبعد تضرر إيرادات السعودية جرّاء هبوط أسعار النفط الخام، أكثر من النصف، منذ العام 2014، إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، والعجز في الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيًّا عند 98 مليار دولار أمريكي، العام الماضي؛ أصدرت الرياض في الآونة الأخيرة، سلسلة من الإجراءات التقشفية، كان أبرزها تقليص رواتب مسؤولين.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، عددًا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لتقليص الإنفاق، لمواجهة أكبر تحول اقتصادي تشهده البلاد.
الموظف يخسر أجر نصف شهر سنويًا
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حدّدت وزارة المالية السعودية موعد إيقاف الصرف من الميزانية للعام الحالي بنهاية دوام 15 صفر الموافق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، في إشارة جديدة على سعي الحكومة لتقليص النفقات بعد تأثر الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط.
وللعام الثاني على التوالي؛ عمدت الوزارة إلى تقديم موعد إغلاق الصرف من الميزانية بواقع شهر من الموعد المعتاد. وعادةً كانت الوزارة توقف الصرف من الموازنة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وبدأت الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة، مطلع الشهر الجاري، العمل بالتقويم الميلادي بدلًا من التقويم الهجري، تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء، في خطوة وصفها الكثيرون بأن أبعادها اقتصادية؛ لأن اعتماد "التقويم الميلادي، سيخسر كل موظف حوالي أجر نصف شهر من راتبه السنوي".
