محاكمة مواطن عربي لتعاونه مع "التنظيم السري" في الإمارات

وجهت النيابة العامة في الإمارات اليوم الاثنين، تهمة "التعاون مع التنظيم السري التابع للإخوان المسلمين" إلى متهم يحمل جنسية إحدى الدول العربية، دون الإشارة إلى اسمه الصريح.

وبحسب صحف محلية، فقد أقدم المتهم على التواصل مع رموز التنظيم السري عبر شبكة الإنترنت، من خلال تحميل ونشر مقاطع فيديو ومؤثرات صوتية، الأمر الذي دعا الأجهزة الأمنية إلى توقيفه ومحاكمته حسب الأصول.

ومثل المتهم الذي يبلغ من العمر 32 عامًا أمام المحكمة الاتحادية العليا الاثنين، في الوقت الذي أنكر فيه التهمة الموجهة إليه، فيما قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة وتأجيلها إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للاستماع إلى شهود الإثبات.

ويدعو التنظيم السري الصادر بحقه حكم قضائي يقضي بحله في العام 2013 ،  إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات، بهدف الاستيلاء عليه.

وكانت السلطات الاماراتية أعلنت أنها فككت التنظيم السري، وقالت إنه كان يعد لمخططات ضد الأمن ومناهضة دستور الدولة والاستيلاء على الحكم.

واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم، ومعظم الموقوفين ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.

وكانت النيابة العامة في الإمارات أعلنت عن إحالة 94 إسلاميًا إماراتيًا إلى المحكمة الاتحادية العليا، لمحاكمتهم بتهمة "التآمر على نظام الحكم" و"التواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم".

وبحسب النيابة العامة الإماراتية فان التنظيم السري اتخذ مظهرًا خارجيًا وأهدافًا معلنة، هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.

وطبقًا لما ورد في اتهامات النيابة فإن التنظيم سعى إلى تجنيد العناصر من الجنسين، وإلى ترسيخ فكر الإخوان المسلمين عبر نزع ولاء الأعضاء من الدولة والقيادة، وأن يكون ولاؤهم للتنظيم وحده، وذلك عبر تقزيم منجزات الدولة وتأليب الرأي العام والقيام بأنشطة إعلامية تخدم هذه الأجندة.