البحرين.. تأجيل محاكمة رجل الدين الشيعي عيسى قاسم  

أرجأت محكمة بحرينية، اليوم الاثنين، رابع جلسات محاكمة رجل الدين الشيعي عيسى قاسم إلى جلسة  الـ24 من أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقال النائب العام البحريني هارون الزياني، في بيان نشرته النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة (مقرها المنامة) واصلت، اليوم الاثنين النظر في القضية، المتهم فيها ثلاثة أشخاص؛ من بينهم رجل دين (في إشارة إلى قاسم دون أن يسميه)؛ لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها، ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة".

وبيّن "الزياني"، أن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر محامي أحد المتهمين الذي سبق حضوره في الجلسات الماضية وقدم مرافعته، فيما لم يحضر المتهمان الآخران (أحدهما قاسم) رغم إعلامهما بالجلسة. مشيرا إلى أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة الـ 24 من أكتوبر المقبل، لـ"استدعاء شاهد الإثبات الأول".

ويقاطع قاسم المحاكمة منذ بدء جلساتها في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي. وفي ظل استمرار غياب قاسم، عن جلسات التحقيق والمحاكمة، تحدثت وسائل الإعلام المحلية حول ما إذا كان الحكم المرتقب صدوره غيابيًا أم حضوريًا؟.

لكن أحمد الدوسري، النائب العام الأول، قال في تصريح سابق إنه "تم إعلان المتهم بجلسات المحكمة على نحو جعل إجراءات المحاكمة تجري وكأنها في حضوره، وذلك لتمام إعلانه قانوناً مع مثول أحد المتهمين أمام المحكمة، ولهذا فإن الحكم الذي سيصدر في القضية سيعتبر حضورياً في حقه سواء حضر ذلك المتهم فعلاً أم تخلف عن الحضور".

وأشار الدوسري، إلى أن "القانون لا يوجب أصلاً على سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة تعليق إجراءاتها على إجابة المتهم دعوته للحضور بالقبول أو الرفض أو حضوره بالفعل".

ولفت أن "المتهم المذكور (في إشارة إلى قاسم) لم يرفض الحضور، وصحيح الأمر أنه لم يحضر التحقيق بسبب مرضه، بحسب ما أفاد به أحد المحامين آنذاك".

وفي الـ 20 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم؛ لأنه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها".