توقعات بانخفاض عجز الميزانية السعودية للعام 2016

توقع تقرير أصدره أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، أن ينخفض عجز الميزانية في البلاد، نهاية العالم الحالي، بشكل طفيف، نتيجة الارتفاع المتوقع في الإيرادات الفعلية رغم انخفاض أسعار النفط.

وأشار تقرير شهر أغسطس، للبنك الأهلي السعودي، إلى أن معدل أسعار الخام السعودي سيبلغ حوالي 45 دولارا للبرميل العام الجاري، مقابل نحو 50 دولارا عام 2015 و110 دولارا ت عام 2012 وهو أعلى متوسط  له على الإطلاق.

إلا أن التقرير توقع ارتفاع متوسط إنتاج السعودية من النفط الى 10.2 مليون برميل يوميًا عام 2016، وهو واحد من أعلى المستويات في تاريخ الصناعة النفطية في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية الى 586.3 مليار ريال، مقارنة مع إيرادات مفترضة وهي 513 مليار ريال.

وتوقع التقرير أن يرتفع حجم الإنفاق الفعلي للعام الحالي إلى 897 مليار ريال، مقابل نفقات مفترضة تبلغ 840 مليار ريال، وذلك نتيجة الزيادة في المصاريف العسكرية، بسبب الحرب في اليمن، إضافة إلى الإنفاق على قطاع الإسكان والمشاريع التنموية/ الخدمات.

وذكر التقرير أن ارتفاع الإيرادات سيؤدي إلى هبوط عجز الميزانية الفعلي إلى 310 مليارات ريال، مقارنة مع عجز مفترض وهو 326 مليار ريال.

ولم يوضح التقرير كيفية تمويل العجز هذا العام، غير أن السعودية، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم درجت خلال السنوات التي شهدت انخفاضًا في أسعار النفط على إصدار سندات والسحب من الموجودات الخارجية التي وصلت إلى أعلى مستوى وهو 2792 مليار ريال، نهاية عام 2014، قبل أن تنخفض إلى 2185 مليار ريال، نهاية يونيو الماضي، نتيجة السحب الحكومي المتواصل، لتمويل العجوزات المالية.

وأظهر التقرير أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تدني الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة الى 2322.3 مليار ريال العام الحالي، مقابل 2449.6 مليار ريال عام 2015 إلا أن الناتج سيسجل نموًا حقيقيًا بمقدار 1.6% وهو أدنى مستوى له منذ ستة أعوام، إذ وصل إلى واحد من أعلى مستوياته وهو 10% عام 2011.

كما توقع التقرير أن يعاني الميزان الجاري السعودي عجزًا للعام الثاني على التوالي بمقدار 63.7 مليار دولار مقابل 53.6 مليار دولار عام 2015 وأعلى مستوى له وهو 164.8 مليار دولار عام 2012.