فصل جديد من مسلسل فضائح الصندوق الماليزي: فيه اسماء سعودية وشركات بلير وماستركارد

 تتفاعل  الان مابين الولايات المتحدة ماليزيا فصول جديدة من  قصة الفساد القديمةالمعروفة  لصندوق الثروة الحكومية الماليزي MDB  1 الغارق في الفضائح

القصة تتصل هذه المرة  بشركة نفطية غير معروفة، ولكنها تتمتع بعلاقات جيدة وشارك في تأسيسها شخص سعودي يزعم أنه «الشريك المفضل» للشركات المتعددة الجنسيات..
وكان المحققون الأميركيون ألقوا قبل ايام  بثقلهم وراء ادعاء قائم منذ فترة طويلة بأن مليار دولار من المال العام الماليزي المخصص لمشروع مشترك بين والشركة النفطية ذهبت، بدلاً من ذلك، إلى رجل أعمال ماليزي أنفق الملايين على التحف الفنية والحفلات والسينما في هوليوود.

يزعم مسؤولون من وزارة العدل الأميركية أن 20 مليون دولار من إجمالي المبلغ أرسلت إلى الشخص السعودي ذي الصلة بشركة نفطية لم يكشف عن اسمه، ثم مرة أخرى الى مسؤول ماليزي كبير لم يكشف عن اسمه، ولكن مواصفاته تتوافق مع نجيب عبدالرزاق رئيس وزراء البلاد.
الشركة المعنية نفت ارتكاب أي مخالفات ورفضت أي مزاعم بالتورط في اختلاس أموال من الصندوق الماليزي. وتقول إنها ليست على علم بأي تحقيق في سلوكها، ولكنها ستتعاون مع أي طلبات رسمية للحصول على المساعدة. ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفة في ما يتعلّق بالصندوق الذي كان يرأس المجلس الاستشاري له.
وأطلقت دعوى قضائية الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأميركية لاسترداد ما يزعم بأنه أموال منهوبة من الصندوق حيث تم تقديم التفاصيل الأكثر شمولاً حتى الآن بخصوص التعاملات المزعومة، بما فيها تلك التي تنطوي على مشروع مشترك بين الصندوق والشركة النفطية.
الإجراء الذي اتخذ في الولايات المتحدة يعتبر واحداً من عدة تحقيقات تغطي مختلف القارات في مزاعم فساد بمليارات الدولارات في تعاملات الصندوق الماليزي الدولية. غير أن الشركة التي تدور حولها المزاعم ليست مدعى عليها في القضية المرفوعة في الولايات المتحدة ولا متهمة في أي جرائم.
تأسست تلك الشركة في عام 2005 كشركة نفط خاصة بالشراكة بين الشخص سعودي والمصرفي السابق طارق عبيد. وتوسعت في أعمالها من الحفر وإدارة حقول النفط إلى التداول وفتحت فرعاً لها في منطقة مايفير في لندن. وجذبت الشركة، أيضاً، أفراداً رفيعي المستوى من رجال الأعمال الغربيين بصفة مستشارين، بما في ذلك ريك هايثورنتويت رئيس مجلس إدارة «سنتريكا» و«ماستركارد»، الذي قدّم للشركة استشارات بشأن التنقيب عن النفط.
وتشير تقارير إلى أن شركة طوني بلير أسوشييتس للاستشارات التي أسسها رئيس الوزراء البريطاني السابق قدمت أعمالاً استشارية لبضعة أشهر للشركة النفطية، منذ ما يقرب من ست سنوات. وتناولت تلك الاستشارات أعمالاً تجارية في آسيا لا علاقة لها بماليزيا. ويعدد الموقع الإلكتروني لـلشركة مشاريع تعمل فيها الشركة حالياً في غانا وأندونيسيا وفنزويلا وتونس.
وكان المشروع المشترك بين صندوق والشركة المعنية جذب إليه الانتباه والتدقيق في العام الماضي، بعد تسريب كزافييه خوستو وهو مدير تنفيذي سابق في الشركة عدداً هائلاً من رسائل البريد الإلكتروني للشركة التي تمت تغطيتها على نطاق واسع في مدونة ساراواك ريبورت للتحقيقات. ويقضي خوستو حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سجن تايلندي بعد اعترافه في أغسطس 2015 بأنه مذنب في قضية ابتزاز الشركة في ما يتعلّق بالوثائق المسربة.
في صلب العلاقة بين الصندوق الماليزي والشركة اتفاق أبرم عام 2009 يستثمر بموجبه الصندوق الماليزي مليار دولار في مشروع مشترك، في مقابل أن تجلب الشركة السعودية امتيازات استخراج المعادن في تركمانستان والأرجنتين يزعم بأن قيمتها 2.7 مليار دولار، وفقاً للدعوى المرفوعة في الولايات المتحدة.
بعد ذلك، قام بعض المسؤولين في الصندوق وغيرهم بترتيب تحويل، عن طريق الاحتيال، حصة الصندوق من الأموال إلى حساب مصرفي سويسري يسيطر عليه رجل أعمال ماليزي شاب ومتعهد اسمه جو لو. وبحسب مذكرة الادعاء المقدمة إلى المحكمة، فإن لو قام بعمليات غسل أموال بقيمة تزيد على 400 مليون دولار في الولايات المتحدة، مستخدماً ما لا يقل عن 106.7 ملايين دولار للاستحواذ على حصة في شركة «أي إم آي ميوزيك بابليشينغ غروب نورث أميركا هولدنغز»، وهي ثالث أكبر شركة للموسيقى في العالم.
وتركز قضية لو، أيضاً، على مبلغ 24.5 مليون دولار يزعم أنه أرسل على شريحتين في فبراير ويونيو 2011 من حساب يسيطر عليه لو إلى حساب مصرفي في الرياض، باسم الرجل السعودي.
جميع تلك الأموال باستثناء 4.5 ملايين دولار يزعم بأنه تم تحويلها مرة أخرى في غضون أيام إلى شخص يدعى «المسؤول الرسمي الماليزي 1»، الذي تتطابق سيرته ومسؤولياته التي حددها لو مع تلك الخاصة برئيس وزراء ماليزيا.