الكويت تبدأ الترخيص لوسائل الإعلام الإلكترونية الخاصة
فتحت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأحد، الباب أمام ترخيص وسائل الإعلام الإلكترونية الخاصة، بالتزامن مع نشر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ذي الصلة، بالجريدة الرسمية بعد أن أصدره مجلس الأمة (البرلمان) في فبراير/شباط الماضي.
وقال وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "القانون يعد نقلة نوعية لتعزيز دور الإعلام المهني في الكويت، ويهدف لأن يقدم الإعلام الالكتروني بشكل مهني وراقٍ".
وأضاف، أن القانون لا يشمل الحسابات الفردية أو التطبيقات الإلكترونية الشخصية، لافتًا أن القانون الجديد يشترط على صاحب الترخيص سواء كان فردا أو شركة أن يحدد مقر له، قائلًا "راعينا المرونة في الاشتراطات مع تخفيض رسوم الترخيص، وذلك لتشجيع الشباب وممارسي الإعلام الإلكتروني".
وأوضح الصباح، أن "القانون منح القائمين على الوسائل الإعلامية الإلكترونية الحالية مدة سنة لتوفيق الأوضاع والإجراءات القانونية"، مشددًا على "عدم السماح بممارسة أي إعلام إلكتروني مهني بدون ترخيص، طالما توفر الإطار القانوني الممثل بقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني الحالي".
ويشمل القانون دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، ومواقع الصحف الورقية، والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، والمصنفات والمواد المرئية والمسموعة، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.
وأثار القانون في وقت سابق، جدلاً كبيراً واعتراضات واسعة في الكويت، إذ اعتبر الكثير من النشطاء أنه "يشكّل خطراً على حرية الصحافة"، لما تضمنه من مصطلحات تحتمل تفسيرات واسعة، مثل "عدم مخالفة الآداب العامة".
ويحظر القانون المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام- بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.
كما يمنع القانون "التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري، أو التحريض على قلب نظام الحكم، أو الحث على تغيير النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة".
