المعارضة الكويتية تكسر حاجز الصمت

جدد المعارض الإسلامي الكويتي، مسلم البراك، بعد صمته عامين، أنشطته ضد الحكومة والنظام، كما واستأنف قيادته المسيرات الاحتجاجية الضخمة.

ويذكر أنه في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة في العام 2012، بدأت المعارضة الكويتية تنظيم مسيرات احتجاجية في الشوارع بهدف تسليط الضوء على الفساد الرسمي. حيث قال زعيم المعارضة مسلم البراك:" نريد أن نضع الجميع تحت المساءلة؛ حتى لو كانوا من العائلة الحاكمة".

وأشارت صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية، إلى أن المعارضة تمكنت في العاشر من حزيران/ يونيو، من حشد ما يقارب الـ 150 ألف شخص في أول احتجاج رئيسي منذ ما يقارب الثمانية عشر شهرا، بقيادة حركة العمل الشعبي.

و في ذات السياق، هتفت الحشود أثناء المسيرات:" الشعب يريد تطهير القضاء". وخصوصا بعد أن قال البراك في خطابه الموجه للحشود الغفيرة: "أودع شيوخ الكويت (15) مليار دولار في إسرائيل".

كما وعرض عليهم نسخ من الحسابات والمعاملات المصرفية، والتي تم إنكارها من قبل الحكومة في وقت لاحق.

وتابع البراك:" نحن الآن نشهد مرحلة يجري فيها تدمير الكويت عمدا".

من جهته قال جمعان الحربش، قيادي معارض آخر:" إن مليارات الدولارات من الرشاوى تم تسليمها الى أعضاء من الأسرة الحاكمة، وكبار المسؤولين للفوز بعقود رئيسية للدفاع والطاقة". وبين الحربش أن تلك الرشاوى من شأنها تهديد أمن الكويت، داعيا الى إجراء مراجعة مستقلة لهذا الوضع الخطير.

وأضاف الحربش:" هذا لا يعتبر فسادا فقط، وإنما خيانة عظمى".

من الجدير بالذكر أن عودة المعارضة تأتي وسط تعتيم حكومي حول تقارير تتحدث عن مؤامرة داخل عائلة الصباح الحاكمة، ففي التاسع من يونيو/حزيران، أصدرت وزارة الإعلام أوامر بوقف إصدار صحيفتين كويتيتين، لانتهاكهما الحظر المفروض على تقارير مزعومة من شريط فيديو نوقشت فيها هذه المؤامرة.

وإحدى تلك الصحف صحيفة الوطن، والتي يملكها علي آل خليفة الصباح، عضو بارز في الأسرة الحاكمة.

وسعت الحكومة الكويتية إلى تشديد الرقابة على الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية، ففي نيسان، وضعت الحكومة تشريعات من شأنها منع المواقع، ورصد المكالمات الهاتفية دون أمر من المحكمة.