محكمة سعودية تقضي بسجن 18 متهما بـ "الارهاب"

الرياض- قضت محكمة سعودية، الأربعاء، بسجن 18 مواطنا من أفراد خلية "إرهابية" فترات تتراوح بين 10 أشهر و25 سنة، في حكم قابل للطعن، في إطار القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الـ 50".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، الأربعاء، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهما من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهما، تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية.

وتعد هذه المجموعة الثالثة من "خلية الـ50" (47 سعوديا ومتهمان سوريان وآخر يمني الجنسية) التي تصدر بحقها أحكام، بعد أن قضت المحكمة على مدار اليومين الماضيين، بإعدام ثلاثة سعوديين وسجن 28 آخرين بينهم سوريين اثنين ويمني فترات تتراوح بين سنتين و30 سنة ضمن أفراد الخلية نفسها.

وقالت الوكالة إن المتهمين الـ 18 أدينوا بعدة تهم منها "اعتناق المنهج التكفيري، والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنون والمعاهدون (المقيمون من غير المواطنين السعوديين) بقصد تفجيرها، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية".

وبينت أن الأحكام جاءت بسجن المتهمين من 10 أشهر إلى 25 سنة.

وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما.

وقضت محكمة سعودية، الثلاثاء، بإعدام سعوديين اثنين وسجن 15 آخرين بينهم يمني فترات تتراوح بين سنتين و25 سنة، وذلك بعد يوم من إصدار حكم بإعدام سعودي وسجن 13 آخرين بينهم سوريين اثنين فترات تتراوح بين أربع سنوات و30 سنة ضمن أفراد الخلية نفسها.

وأدين بعض أفراد الخلية بقيامهم "بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وإيقافه ثم ضربه بإبره مخدره ثم اختطافه وضربه حتى الموت ثم القيام بقطع رأسه بعد موته"، في إشارة إلى قتل أمريكي في حزيران/ يونيو 2004.

كما أدين المتهمون "بتفجير مبنى الأمن العام ( في الرياض في نيسان/ إبريل 2004) واستهداف تفجير المجمعات السكنية "، في إشارة إلى عملية تفجير مجمع المحيا السكني في تشرين ثاني/ نوفمبر 2003، والتي أسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة 120 آخرين.

كذلك أدينوا بأنهم "شرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي".

يذكر أن محاكمة أفراد "خلية الـ50" بدأت في نيسان/ إبريل 2012، ويحاكمون على جرائم تم ارتكاب معظمهما عامي 2003 و 2004.

وكانت المحاكم الجزائية المتخصصة بدأت منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف الأشخاص، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 شباط /فبراير الماضي، أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة.