ولي ولي العهد السعودي يغادر الكويت إلى مسقط

الكويت- غادر ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، الكويت، السبت، متوجها إلى مسقط، بعد زيارة استمرت لساعات، ضمن جولة خليجية بدأها الجمعة 26 تموز/ يوليو الجاري، بزيارة إلى البحرين والإمارات.

وقبيل مغادرته الكويت، استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمير مقرن في قصر دسمان في الكويت العاصمة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، "جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة، التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة".

ويتوقع مراقبون أن يكون محور الجولة، التي تأتي بعد ثلاثة أيام من قمة سعودية قطرية في جدة، هو بحث عودة سفراء السعودية والبحرين والإمارات إلى الدوحة بعد أن سحبتهم دولهم في 5 آذار/ مارس الماضي.

والتقى الأمير مقرن خلال جولته كلا من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي.

وجرى خلال اللقاءين، حسب وكالة الأنباء السعودية، "بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، والجهود المبذولة لتحقيق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت جولة الأمير مقرن ستشمل دولا أخرى أم لا.

وزار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جدة السعودية، الثلاثاء 22 تموز/ يوليو الجاري، في زيارة استمرت عدة ساعات، التقى خلالها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وجرى خلال اللقاء، تناول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومستجدات، في مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما قطاع غزة.

وهذا هو اللقاء الأول من نوعه بين الزعيمين منذ اللقاء الذي جمعهما في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في الرياض، بحضور أمير الكويت، الذي وقع خلاله أمير قطر على وثيقة الرياض.

وقبل نحو أربعة شهور من هذا اللقاء، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، سحب سفرائها من قطر، وبرّرت قرارها بـ "عدم التزام قطر باتفاق الرياض".

وبعد وساطة كويتية، أعلن وزراء خارجية دول الخليج، في 17 نيسان/ أبريل الماضي، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، على أمل إنهاء الأزمة الخليجية.

ويقضي اتفاق الرياض بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

وآنذاك، قال مجلس الوزراء القطري إن "خطوة سحب السفراء لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".

واعتبر مراقبون الحديث القطري إشارة إلى اختلاف وجهات النظر بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بشأن إطاحة قادة الجيش في مصر، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في تموز/ يوليو الماضي، بالرئيس السابق، محمد مرسي، الذي أقام علاقات طيبة مع الدوحة.

وكانت مبادلة أمير قطر، التهاني الهاتفية بحلول شهر رمضان مع العاهل السعودي، أثارت تكهنات بقرب إنهاء الأزمة الخليجية.

وكانت التهاني الهاتفية بين الزعيمين الخليجيين، هي أول تواصل مباشر بينهما يُعلن عنه منذ أزمة سحب السفراء.