كتلة برلمانية إسلامية لتغيير قوانين في الكويت
ذكر تقرير السبت، أن عدداً من نواب مجلس الأمة الكويتي بصدد تشكيل كتلة برلمانية إسلامية في المجلس، ستعمل على أسلمة بعض القوانين في البلاد.
وأسلمة القوانين في الكويت، من القضايا المطروحة للنقاش بشكل مستمر في البلد الخليجي الذي يمتلك برلماناً منتخباً، وتيارات معارضة إسلامية وليبرالية علنية، تتصارع فيما بينها حول التطبيق الكلي أو الجزئي للشريعة الإسلامية.
وقال النائب عبد الرحمن الجيران، في تصريحات صحافية، إن عدداً من نواب مجلس الأمة طرحوا عليه تشكيل كتلة برلمانية إسلامية في المجلس، تعمل على أسلمة بعض القوانين، وإنه رحب بالفكرة، كون أصحابها حريصين على المكتسبات الدستورية وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
وأضاف النائب الجيران في تصريح لصحيفة "الراي" المحلية، أن طرح فكرة تشكيل كتلة إسلامية محل ترحيب، وقد تتبلور خلال الفترة المقبلة، وسيقتصر دورها على التنسيق التشريعي بين مكوناتها.
وأوضح أن الحرص النيابي على أسلمة القوانين قائم وحاضر خلال أعمال دور الانعقاد الماضي للمجلس، الذي قدم فيه منع التعاملات الربوية، والتعديلات على ما يخالف الشريعة الإسلامية في قانون هيئة أسواق المال، وقانون تجريم السحر، ومنع البيع وقت صلاة الجمعة، والخلوة الشرعية للسجناء.
ورغم موافقة مجلس الأمة على أسلمة عدد من القوانين في الفترة الأخيرة الماضية، إلا أن كثير من الإسلاميين النشطين في الكويت، يطالبون بالمزيد، لاسيما ما يتعلق بتطبيق الحدود الإسلامية، كما هو متبع في السعودية.
واصطدم الإسلاميون والليبراليون في وقت سابق في البلاد حول قضية الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت.
