الإمارات والسعودية تتفقان على إنشاء لجنة مشتركة لمواجهة التحديات

وقالت كل من وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية ان تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين يأتي "في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير للشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك".

جاء الإعلان عن هذه اللجنة في أعقاب لقاء سعودي إماراتي رفيع المستوى عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات قد استقبل اليوم كل من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي يرافقه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان .

وقالت وكالتا الأنباء الإماراتية والسعودية إن الفيصل نقل رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتعلق بتوطيد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتوثيقها على الأصعدة كافة.

وقد تم عقد اجتماع بين الجانبين جرى خلاله بحث كافة أوجه التعاون والمستجدات في المنطقة .

كما تم خلال الاجتماع "الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين".

ومن المقرر أن تعمل اللجنة- بحسب الوكالتين- " على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمنا واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير للشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك" .

حضر الاجتماع من جانب الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعلي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر في 5 مارس/ آذار الماضي، لعدم التزام الدوحة باتفاق الرياض.

ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

وكان وزراء خارجية دول الخليج، قد أعلنوا الخميس 17 أبريل/ نيسان الماضي، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.