السعودية تقر تشريعات قانونية للمتحولين جنسياً

السعودية تقر تشريعات قانونية للمتحولين جنسياً
المصدر: إرم - (خاص) من ريمون القس

أقرت السعودية تشريعات قانونية جديدة تستهدف الراغبين بالتحول جنسياً من ذكر إلى أنثى وبالعكس، تشمل موافقة مكتوبة من أسرة الراغب بالتحول جنسياً.

والتحول الجنسي في المملكة، يحاط بكثير من السرية هرباً من عدم قبول اجتماعي يرتبط بعدم تمييز بين المحتاجين طبياً للتحول وبين المثليين جنسياً، كما أنه مثار خلاف شرعي حول ضوابط تحديد الحالات التي تتطلب التحول جنسياً.

وأوضح التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة السعودية، أن الوزارة حددت الحالات التي تطلب التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى والعكس، وتحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي وفق توصية الفريق المختص، كما أنه في حال وجود اختلاف بين الأطراف المعنية داخل الأسرة على استكمال الإجراء، تتم إحالة الموضوع إلى وزيري الصحة والعدل للتوجيه بالإجراء المطلوب لكل حالة بشكل منفصل.

وأضاف التعميم: “إن الحالات التي تحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي وفق توصية الفريق المختص، وهناك اتفاق على الإجراء من جميع الأطراف وولي الأمر، يتم توثيق موافقة المعنيين بها، وأخذ إقرارهم بذلك، ومن ثم يتم إكمال الإجراء الطبي، وتزويد الأسرة والمريض بتقرير طبي يمكنه من مراجعة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية”.

ويشير التعميم إلى أن هناك لجنة من القطاعات الصحية والجمعية السعودية للدراسات الفقهية ووزارتي الداخلية والعدل لدرس موضوع التحول الجنسي، وعند اكتشاف حالة من الحالات أياً كان نوعها، وفي أي مرحلة عمرية، يجب تبليغ الجهة المختصة “وزارة الصحة والسجل الوطني بمجلس الخدمات الصحية”.

ويتم إنشاء سجل وطني في مجلس الخدمات الصحية لتسجيل هذه الحالات، وفق نموذج موحد، وإحاطة جميع الممارسين الصحيين في جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، و إجراء جميع الفحوص الطبية والسريرية اللازمة للحالة من الطبيب المعالج، وإعداد تقرير طبي عن الحالة.

كما يتم درس ومراجعة التقرير الطبي من لجنة طبية تكون من ثلاثة استشاريين على الأقل في تخصصات غدد الأطفال، وجراحة المسالك، وغدد الكبار، والصحة النفسية، وتقوم اللجنة بمراجعة التقرير الطبي واقتراح ما تراه من توصيات حيال الحالة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث