نمو أنشطة الشركات السعودية والمصرية يتباطأ في فبراير

نمو أنشطة الشركات السعودية والمصرية يتباطأ في فبراير

أبوظبي – أظهر مسح الثلاثاء تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في السعودية لأدنى مستوى في 3 أشهر في فبراير/ شباط مع انحسار زيادات الناتج وطلبيات التوريد الجديدة، لكنه ظل أسرع من معدلاته في معظم أشهر العام الماضي.

وتراجع مؤشر “ساب اتش.اس.بي.سي” لمديري المشتريات والمعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 58.6 نقطة في فبراير من 59.7 نقطة في يناير/ كانون الثاني ليظل أعلى كثيرا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتباطأ نمو الناتج بشكل طفيف إلى 62.8 نقطة من 63.2 بينما انحدر نمو الطلبيات الجديدة إلى 66.4 نقطة من 68.5. لكن الزيادة في طلبيات التصدير الجديدة تسارعت للشهر الثاني على التوالي.

وارتفعت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي وبمعدل أسرع من يناير في حين تباطأ معدل زيادة أسعار المدخلات – بما في ذلك تكلفة العمالة والمشتريات – مقارنة بالشهر السابق. وتباطأ نمو التوظيف قليلا في فبراير شباط.

وأظهر مسح اليوم الثلاثاء ركود أنشطة الشركات بمصر في فبراير شباط بعد تدهورها الشهر السابق في مؤشر على استمرار هشاشة الاقتصاد جراء سنوات من القلاقل السياسية والاقتصادية.

وسجل مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 50 نقطة في فبراير شباط ارتفاعا من 48.7 نقطة في يناير كانون الثاني. وتشير أي قراءة دون 50 نقطة إلى تدهور أوضاع الشركات.

وظل المؤشر دون الخمسين لثلاثة عشر شهرا حتى أكتوبر تشرين الأول.

ويعاني الاقتصاد المصري من عدم الاستقرار منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في 2011. ولم يزد معدل النمو على 2.1 % في السنة المالية المنتهية يونيو حزيران 2013 وبلغ وفقا لبيانات حكومية واحدا بالمئة فحسب بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.

وأظهر مسح مديري المشتريات الذي شمل حوالي 350 شركة من شركات القطاع الخاص زيادة في الناتج الذي ارتفع مؤشره إلى 51 نقطة في فبراير شباط من 47.3 نقطة في الشهر السابق.

وتحول مؤشر طلبيات التوريد الجديدة إلى نطاق التوسع مسجلا 50.2 نقطة ارتفاعا من 47.8 نقطة في يناير كانون الثاني.

وتراجعت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول مسجلة 48.7 نقطة مقارنة مع 51.1 نقطة في يناير كانون الثاني.

واستغنت الشركات عن موظفين بأكبر معدل منذ سبتمبر أيلول حيث تراجع مؤشر التوظيف إلى 48 نقطة من 49.5 نقطة في يناير كانون الثاني. وزادت أسعار المنتجات لكن بوتيرة أبطأ من يناير كانون الثاني حيث سجل المؤشر 50.1 نقطة الشهر الماضي انخفاضا من 51 نقطة.

كان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 11.4 بالمئة في يناير كانون الثاني

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث