السعودية تكدس كميات ضخمة من الصواريخ المضادة للدبابات

لا أحد يتوقع غزو السعودية بالدبابات في أي وقت قريب، ولكن المملكة طلبت مؤخرا كميات ضخمة من الصواريخ المضادة للدبابات أمريكية الصنع، التي جعلت المراقبين السعوديين يحكون رؤوسهم ويتساءلون ما إذا كانت هذه الصفقة مرتبطة بدعم الرياض للمعارضة السورية.

وستوفر صفقة الأسلحة المقترحة، التي أخطرت وزارة الدفاع الأمريكية الكونجرس حولها في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، للرياض أكثر من 15 ألف صاروخ مضاد للدبابات بتكلفة أكثر من مليار دولار.

ووفقا لتقرير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، بلغ احتياطي السعودية من الصواريخ المضادة للدبابات هذا العام أكثر بقليل من 4000 صاروخ.

وأبلغت وزارة الدفاع الكونجرس في العقد الماضي عن صفقة واحدة فقط لبيع الصواريخ المضادة للدبابات للسعودية ، وهي صفقة عام 2009 التي اشترت المملكة بموجبها ما يقرب من 5000 صاروخ.

وقال جيفري وايت، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لمجلة فورن بوليسي: "إنه عدد كبير جدا من الصواريخ، بما في ذلك النسخة الأكثر تقدما من صواريخ التاو، ولكن المشكلة هي: من هو العدو المحتمل؟".

وربما يكون من الصعب الإجابة على هذا السؤال. سيكون الاشتباك العسكري مع إيران، العدو المحتمل للرياض، إلى حد كبير بحريا وجويا فوق الخليج العربي.

وقد خاضت المملكة العربية السعودية سلسلة من المناوشات مع مسلحين في شمال اليمن، ولكن هذه الجماعات ليس لديها سوى القليل من الآليات العسكرية غير المدرعة.

أما العراق، الذي شكل تهديدا حقيقيا خلال حكم صدام حسين، لا يزال منهمكا بتسوية أمنه الداخلي وتداعيات الحرب السورية عليه ولن يفكر في خوض أي مغامرات عسكرية جديدة.

لكن حليفا سعوديا واحدا يمكن أن يكون في حاجة ماسة للأسلحة المضادة للدبابات وهي قوات المعارضة السورية. والتزمت الرياض بشراء الأسلحة المضادة للدبابات من كرواتيا وتسريبها لمقاتلي المعارضة، وهي الآن تقوم بتدريب وتسليح المقاتلين السوريين في الأردن.

لا يستطيع السعوديون إرسال الصواريخ الأمريكية مباشرة إلى سوريا لأن واشنطن لديها قوانين صارمة ضد ذلك. لا يسمح لمشتري الأسلحة الأمريكية بنقلها أو بيعها لطرف ثالث دون موافقة صريحة من الحكومة الأمريكية ، التي لم تمنح السعودية هذه الموافقة.

وقال آرام نركيزيان وهو زميل بارز في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إنه إذا مضت الرياض قدما ونقلت الأسلحة على أي حال، فإنه "سيكون خرقا خطيرا لقوانين الولايات المتحدة" الذي من شأنه أن "يؤدي إلى تعليق الاتفاقيات القائمة لمبيعات الأسلحة ".

ولكن في حين أن أحدث الأسلحة المضادة للدبابات الأمريكية لن تظهر في حلب في أي وقت قريب، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الصفقة غير مرتبطة تماما بالجهود السعودية لتسليح المعارضة السورية.

يقول المحللون إن ما يمكن أن يحدث، هو أن السعوديين يرسلون مخزونهم من الأسلحة المضادة للدبابات إلى سوريا، ويعوضون ذلك بشراء صواريخ أمريكية حديثة .