نساء مصر يثُرن ضد قانون "حضانة الأم"
بدأت الأوساط النسائية والمنظمات المعنية بشؤون المرأة في مصر، تحشد لمعركة سيخضنها أمام مجلس النواب، بشأن تعديلات على مواد "حضانة الأم للطفل"، يتضمنها قانون الأحوال الشخصية.
وستشهد الحملة النسوية، التي ستحمل اسم "المصير"، مشاركة من نائبات البرلمان المصري إلى جانب عدد من المهتمات بقضايا المرأة، حيث ستعبر النائبات عن رفضهن استمرار حضانة المرأة لطفلها بعد الطلاق في حالة زواجها من آخر.
وكانت المفاجأة أن تعديلات القانون التي تقدمت بها إحدى النائبات، حصدت تواقيع عدد لا بأس به من النواب الذكور، وستسعى عبرها لتحريك التعديلات واتخاذها المجرى القانوني في اللجان، ثم إحالتها للجلسة العامة لإقرارها نهائيًا.
وفتح المجلس القومي للمرأة، ومعه عدد كبير من المؤسسات التي تهتم بحقوقها، قناة اتصال مباشرة مع البرلمان، رافضين تمرير هذه التعديلات التي وصفت بأنها رجوع إلى الوراء، في حين وصل التصعيد إلى أن يلجأ الحلف النسائي المضاد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإقناعه بالتدخل لعدم تنفيذ التعديلات على أرض الواقع.
وقالت عضو المجلس القومي للمرأة الدكتورة رانيا يحيى، في تصريحات خاصه لـ "إرم نيوز"، إن مشروع القانون ينتقص من حق المرأة بالعودة للوراء، بدلاً من اتخاذ خطوات تهتم بالمرأة والأسرة، وهنا -للأسف- نجد عودة للخلف وتراجعًا كبيرًا، مشددة على رفض المجلس لمشروع القانون بشكل عام وليس تعديلات بعينها.
وأوضحت الدكتورة رانيا يحيى، أن المجلس يتواصل مع البرلمان لمنع قانون يهين المرأة، موضحة أن المجلس القومي للمرأة، مؤسسة حكومية تتبع لرئاسة الجمهورية، وتوجهنا يعكس رؤية القيادة السياسية، ولذلك فإن مشروع القانون هذا لا يهين المرأة فقط، ولكن يخرج عن الخط العام للدولة.
وتابعت: "هذه التعديلات ستحدث بلبلة ووقيعة، وتندرج تحت المؤامرة التي نخضع لها، الله وضع بالفطرة غريزة الأمومة في البنت منذ أن كانت طفلة، بينما تأتي علاقة الأبوة مع الطفل من خلال الممارسة".
وأردفت: "حزينة من أن هذا التعديل يكون مقدمًا من نائبة وسيدة، في وقت كنا نعوّل فيه على النائبات أن يدعمن حقوق المرأة".
