هل تنجح الجمعيات الأهلية في إثناء السيسي عن إقرار القانون الجديد؟

أعلن ممثلو 600 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر، عن عقد لقاء واسع، السبت المقبل، للضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإثنائه عن إقرار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، بعد جدل واسع حول بعض المواد.

وأعلن قادة الجمعيات الأهلية في مصر رفضهم للقانون، مشيرين إلى استمرار فعالياتهم وأنشطتهم الاحتجاجية الرامية لإجبار السيسي على عدم المصادقة على القانون بصيغته الحالية، كونها تمثل حصارًا كبيرًا لعملهم، إلى جانب عدم ضمان القانون لاستقلالية الجمعيات، ووجود مواد وصفوها بأنها "مقيدة للعمل".

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن مؤتمر السبت المقبل يأتي لمناشدة الرئيس، بعدم التصديق على القانون ورده للبرلمان لتعديله، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيحضره ممثلون عن 600 جمعية، من إجمالي 48 ألف جمعية مرخصة في مصر، بينها 15 ألف فقط مفعلة، ومنها قرابة 300 تتلقى تمويلًا أجنبيًا.

وذكر عقيل أن القانون الحالي يتعامل بمنطق الشك والريبة مع الجمعيات والمنظمات، مضيفًا: "القانون يتعامل معنا على أننا خونة وعملاء، ونبيع البلد، ونحن لسنا ضد الرقابة من الحكومة، ولكن لابد من ضمان عملنا بحيادية، من يخطئ يعاقب، ولسنا ضد ذلك، وهناك قضايا ضد جمعيات تنظر أمام القضاء، والعقاب فيها ليس مشكلة، إنما التعامل مع باقي الجمعيات بهذا النطق أمر غير مقبول".

وتابع: "مواد القانون الحالي مخالفة لجوهر الدستور، وتتناقض مع التزمات مصر بالمواثيق الدولية في هذا الشأن، هل يعقل أن يتضمن القانون حتمية الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات المقرر تشكيله، حال اتخاذ أي خطوة، حتى في حالة نقل مقر الجمعية أو عمل بروتوكول مع جمعية أخرى؟".

واختتم حديثه قائلاً: "لجأنا للمؤتمرات والفعاليات لأن البرلمان لم يسمعنا، ولم يستجب لمطالبنا، وتم إقرار القانون دون منطق يضمن استقلالية، حتى أن القانون يحدد عمل الجمعيات في التنمية، وفقاً لخطة الدولة، أي تحولت الجمعيات والمنظمات إلى موظف دولة، دون استقلال، بل إن القانون يسيء لمصر على المستوى الدولي".