نشطاء مصريون يواجهون التحرش بحملة "ارتداء الفساتين"

أطلق نشطاء مصريون، مؤخرًا، حملة لارتداء الفساتين في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في خطوة جديدة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي التي يعاني منها المجتمع المصري.

وقال القائمون على الحملة، في بيان: "الحدث لكل من تحلم أن ترتدي فستانًا موديل الستينات وتمشي في الشوارع آمنة بحريتها، ودون أن تتعرض للتحرش".

وانضم للحملة -حتى الآن- نحو 300 فتاة أعجبن بالفكرة، ومن المقرر أن يتم اختيار عدد منهن لعمل "جلسة تصوير" لهن بالفساتين القصيرة ليتم عرضها لاحقًا.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة، شهادات عدة لسيدات حوامل تعرضن للتحرش، ما دفع كتاب ونشطاء للمشاركة والكتابة عن تلك القضية وتسليط الضوء عليها مجددًا.

وكشفت دراسة أعدها المركز المصري لحقوق المرأة، أن 83%، من المصريات، و98% من الأجنبيات، تعرضن بالفعل للتحرش الجنسي، بأشكاله المختلفة.

وقدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، دراسة حول الأبعاد الاجتماعية للتحرش الجنسي، وزنا المحارم.

وأوضحت نتائج الدراسة الميدانية، بمحافظة سوهاج، التي أعدتها الدكتورة مديحة أحمد عادة، أن "التحرش الجنسي وأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة، حيث لاحظت أن معظم عينة الدراسة وبنسبة 78.6%، تشهد تزايدا في الآونة الأخيرة لأفعال التحرش الجنسي الموجه ضد الأنثى".

ولفتت الدراسة إلى أن "62.1% من عينة الدراسة، أكدن أن جميع النساء عرضة لأفعال التحرش الجنسي، بمعنى أن هذه الأفعال لم تعد موجهة نحو شريحة معينة من النساء"، مضيفة أنه "نظراً لتوافر هذه الدوافع لدى الذكور، في العديد من مناطق المجتمع المصري، فإن نسبة 76.4% من عينة الدراسة قد أكدن تعرضهن لفعل أو أكثر من أفعال التحرش الجنسي، وهذه الأفعال لم تكن منحصرة في شكل واحد، بل اتخذت ثلاثة أشكال مختلفة".

وأكدت "تعرض 39.3% من العينة لأفعال التحرش الجنسي من أحد محارمها أو أقاربها"، مؤكدة أن "هذه النسبة تمثل مؤشرًا خطيرًا لواقع هذه الظاهرة، التي تتجاوز المقدسات والقيم والتقاليد. ولعل هذا يؤكد أن أسباب توافر مثل هذه السلوكيات، مستوطنة في التكوين الاجتماعي المصري ذاته"، على حد قولها.

وأوضحت أن "46.7% تعرضن للتحرش الجنسي باللفظ والكلام، يليه التحرش الجنسي بالنظر والإشارة بنسبة 39.2%، وأخيرا التحرش الجنسي الجسدي أو بالاحتكاك وبلغت نسبته 14.1%".

وذكرت الدراسة، أن "أشكال وأفعال التحرش الجنسي، لم تتعدد فقط، بل تعددت أماكن حدوثها، فجاءت وسائل المواصلات في المرتبة الأولى، بنسبة 40.2%، واحتل الشارع المرتبة الثانية بنسبة 29.9%، بينما جاءت في المرتبة الثالثة المؤسسات التعليمية (المدرسة، الجامعة) بنسبة 19.6%، وجاء العمل في المرتبة الرابعة بنسبة 10.3%".

وأرجعت الدراسة دوافع التحرش الجنسي وزنا المحارم، إلى العديد من العوامل، منها "الظروف الاقتصادية السيئة، وتفشى البطالة، والمغالاة في المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، ما صعب على الذكور الدخول في مشروعات الزواج، والغزو الثقافي والإعلامي الذي جعل من الجنس وما يرتبط به من مظاهر، أشياء متداولة ومتاحة في العديد من وسائل الإعلام، ووسائل الاتصال الحديثة، خاصة شبكة الإنترنت، ما يؤدي إلى تنامي الرغبة الجنسية، ومحاولة إشباعها بأي شكل، دون اعتبار لقيم أو معايير، خاصة أن سبل الإشباع المشروعة أصبحت صعبة المنال، بجانب ضعف الوازع الديني، وتدهور درجات إيمان الأفراد بالقيم الدينية".