مصريون يسكنون مقابر الفراعنة احتجاجًا على الحكومة (صور)
اقتحم سكان إحدى قرى محافظة الأقصر في صعيد مصر، منطقة أثرية واتخذوا من مقابر الفراعنة، سكنًا لهم بعدما طردوا بعثة أثرية أمريكية تعمل في تلك المقابر، احتجاجًا على عدم تسليمهم مساكن في المدن الجديدة.
وتظاهر عشرات المواطنين المصريين احتجاجًا على تأخر تسليمهم مساكن جديدة، ثم دخلوا منطقة قرنة مرعى الأثرية، غرب مدينة الأقصر، والتي خصصت لإحياء مراسم الأقصر التاريخية الشهيرة وإعادتها إلى الحياة بعد غياب دام لأشهر، لتستقبل ضيوفها من فناني مصر والعالم بعد غياب دام لعقود، فيما رفض المواطنون مطالب الشرطة لهم بمغادرة المنطقة، وتوقف عمل أعضاء بعثة مركز البحوث الأمريكي للآثار الشرقية.
وقال سكان في المنطقة، إنهم "قرروا دخول منطقة قرنة مرعى الأثرية، الواقعة في محيط مقابر دير المدينة الفرعونية، وقرب مدخل مقابر وادي الملكات الغني بمقابر ملكات وأميرات مصر القديمة، بعد أن تأخرت إجراءات تسلمهم للمنازل وقطع الأراضي الجديدة، والتي تقرر تسليمها لهم كتعويض عن منازلهم التي جرى تهجيرهم منها في أوقات سابقة لصالح هيئة الآثار".
وانتقلت قوات من الشرطة والقيادات الأمنية والمحلية، في محافظة الأقصر، للمنطقة، وتفاوضوا مع المواطنين الذين دخلوا إلى المنطقة، وبحثوا معهم سبل الإسراع في صرف التعويضات المقررة لهم مقابل تركهم منازل توارثوها عن أجدادهم قبيل قرابة ثلاثة قرون من الزمان.
وقال أحمد الطيب جاويش عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وهمام أحمد همام بمركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، إن "الأزمة تزداد تأزمًا للعام السادس على التوالى، رغم وجود الأراضي التي كان مقررًا تسليمها لمتضررين من أهالي قرنة مرعى بحوض الرمال غرب الأقصر، ووجود عشرات المواطنين الذين وافقوا على تسليم مساحات واسعة من الأراضي التي ينتفعون بها لصالح تسكين أهالي قرنة مرعى، مقابل وضع تخطيط عمراني للمنطقة وتعويضهم بمساحات مناسبة وهو ما تم بالفعل بمعرفة جهاز الشبكات الأرضية التابع لمحافظة الأقصر، لكن المسؤولين في محافظة الأقصر ومجلس مدينة القرنة لم يحركوا ساكنًا لحل الأزمة واكتفوا بتسليم العقود الورقية لقطع الأراضي التي لم يتسلمها المواطنون حتى اليوم، رغم مرور قرابة 6 سنوات على تسلمهم لعقودها".
وتعود جذور أزمة سكان قرنة مرعى، إلى أكثر من عامين ماضيين، حين قرر الدكتور سمير فرج، المحافظ السابق للأقصر، تسكينهم في مدينة القرنة الجديدة، التي أقيمت لتهجير سكان المناطق الأثرية، وقًبِلَ البعض وتسلم مساكن بالفعل لكن الكثيرين رفضوا لبعد القرنة الجديدة عن جذور عائلاتهم، وطالبوا ببديل قريب منهم، فتقرر منحهم مساكن في الظهير الصحراوي لقرية البعيرات، التي ينتمون لها، لكن المجلس الأعلى للآثار رفض بحجة وجود شواهد أثرية بالمنطقة فتقرر تسكينهم بمنطقة حوض الرمال المطلة نهر النيل غرب الأقصر وتم تقسيم المنطقة بالفعل وتحرير عقود لهم بقطع أراضيهم.
لكنهم ظلوا على مدار أكثر من عام ونصف ينتظرون استلام تلك الأراضي إلى أن قامت ثورة يناير وتمت إقالة الدكتور سمير فرج من منصبه كمحافظ للأقصر، وحين تم تعيين اللواء خالد فودة، محافظًا للأقصر.
وكان فودة قد وعدهم بعد تظاهرهم لعدة مرات وغلقهم للطرق الأثرية بمخاطبة رئيس الوزراء، للتصديق على تسليمهم لأراضيهم بحوض الرمال، بحسب رغبتهم لأنها تعد محمية طبيعية.
وبعدما نقل فودة محافظًا لجنوب سيناء وعند تولي الدكتور عزت سعد العمل محافظًا للأقصر، زار أهالي قرنة مرعى وأعاد تشكيل لجنة لتقرير تعويضاتهم وحرر عقودًا للمتضررين في أراض بديلة، وسلمها لهم في احتفال كبير، ووعد بتسليمهم الأراضي فورًا، لكن شيئًا لم يحدث، وتكرر الأمر مع اللواء طارق سعد الدين المحافظ السابق الذي قام بإحالة شكاوى سكان المنطقة بوجود تلاعب ومخالفات فيما سبق تسليمه من تعويضات إلى النيابة.
و قرر الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر الحالي، تشكيل لجنة خاصة لفحص ملفات المتضررين من مهجري سكان قرنة مرعى، لكن إحالة ملف التعويضات بالمنطقة إلى النيابة العامة، بسبب وجود شكاوى عن وجود مخالفات يعيق عمل اللجنة التي تنتظر قرار النيابة فيما أحيل لها من ملفات.
