الحكومة المصرية تعلق على قضية منح اللجوء لـ"غولن"
نفى رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وجود معلومات مؤكدة لدية بشأن تقديم المعارض التركي البارز فتح الله غولن، طلب لجوء إلى مصر، لكنه قال إن القاهرة ستدرس هذا الطلب حال تقدم به الأخير.
وأوضح إسماعيل خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء المصرية، الأربعاء، بشأن تقديم غولن، الذي تتهمه أنقرة بوقوفه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، "ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، وإذا تقدم بهذا الطلب ستتم دراسته أولًا"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
ولم يقدم الوزير المصري توضيحات أخرى.
وفي وقت سابق، طالب نائب في البرلمان المصري، حكومة إسماعيل، بمنح اللجوء السياسي لغولن؛ ردًا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.
والثلاثاء الماضي، قال وزير العدل التركي، بكير بوزداج، إن بلاده "تلقت معلومات استخباراتية حول نية غولن الفرار من الولايات المتحدة إلى بلد آخر".
وأضاف بوزداج، في مقابلة تليفزيونية مع إحدى القنوات التركية الخاصة: "نتوقع أن يكون غولن قد خطط للهرب لإحدى الدول التي لا تربطها اتفاقية لإعادة المطلوبين مع تركيا، مثل: مصر، و المكسيك، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا".
وشدد الوزير على أن "امتناع الولايات المتحدة عن تسليم كولن إلى تركيا من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين".
وشهدت أنقرة وإسطنبول، منتصف تموز/ يوليو الجاري، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع –بحسب أنقرة- لمنظمة غولن، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
