مصر.. التصوير الجوي لمنع التوريد الوهمي للقمح

أصبحت قضية فساد توريد القمح الوهمي في مصر، التي انكشفت عنها خيوط أظهرت تواطؤ مسؤولين حكوميين ونواب بالبرلمان، بمصالح تبادلية وتربح على حساب الدعم المخصص لمحدودي الدخل والفقراء، وعلى الرغم من تدخل الجهات الرقابية، وإجراء تحقيقات سرية بعد ما تعرضت له لجان تقصي حقائق برلمانية، بحسب مصادر مطلعة، لضغوط من أصحاب المصالح في واقعة فساد "التوريد الوهمي للقمح"، إلا أن رئاسة الجمهورية وافقت على اقتراح لإجراءات تمنع تكرار "التوريد الوهمي للقمح"، في حين تكون الإجراءات بمتابعة من جهات رقابية.

قضية فساد "التوريد الوهمي للقمح"، التي كان لها أكثر من أثر سلبي على استيراد القمح وأيضا شراء الأقماح من الفلاحين، أوجدت إجراءات لإقامة منظومة تدير توزيع وتشوين القمح، ويتم تطبيق هذه المنظومة بحسب الاقتراح، من خلال تمويل يصل إلى مليار جنيه، بالمراقبة الإلكترونية الجوية عبر طائرات تتابع حركة الأقماح من مصدرها، سواء من الموانئ أو الفلاحين إلى الصوامع، وأيضا العمل بنظام مراقبة بالكاميرات ، بحسب مصادر مطلعة، قالت لـ"إرم"، إن الإجراءات تقوم على نظام متابعة إلكتروني بعمليات التوريد، لمنع شبهات التلاعب بالإهدار أو التلف.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي اتخذت لتحول دون تكرار "التوريد الوهمي"، تتعلق بغرف عمليات تقوم على التصوير الجوي، من خلال نقاط تصوير مرتبطة بشبكة إلكترونية بهذه الغرف لمتابعة عمليات نقل القمح المستور أو القمح المحلي ومراقبة تشوين الكميات في الصوامع، ومنع تهريب شحنات القمح خلال تنقلها.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المنظومة ستطبق في المتابعة والرقابة لتحرك الأقماح، من خلال لجان مكونة من ديوان وزارة التموين، الإدارة العامة لمباحث التموين، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد إجراءات أولية، في محاولة لكشف مافيا "التوريد الوهمي للقمح"، من خلال قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤولية بدقة، إضافة إلى قرارات تمنع تداول القمح المستورد، إلا بتصريح من الوزارة، ويعرض المخالف للحبس، وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات.

وفي نفس السياق، توقع أعضاء في لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان حول قضية التوريد الوهمي للقمح، أن حجم الفساد المتوقع بشكل مبدئي سيتجاوز الـ 5 مليارات جنيه، في ظل استمرار اللجنة في الزيارات الميدانية لصوامع القمح بالمحافظات، مشيرين إلى أن البرلمان سيكون له دور في محاسبة المسؤولين سياسيا، وأيضا جنائيا، من خلال أدواته في التحقيق، وتحويل ملفات التحقيق إلى النيابة العامة.

وأوضحوا لـ"إرم"، أن هيئة الرقابة الإدارية أعدت ملفات كشفت تورط مسؤولين حكوميين في تسريب شحنات من الأقماح، خلال تحركها إلى الصوامع، وذلك بالتعاون مع تجار لبيع الأقماح في السوق السوداء، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الشحنات ضمن منظومة الدعم.