مصر تدرس التوسع رأسيا بالمدن الجديدة

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الإسكان المصرية، أن الحكومة تدرس حاليا التوسع رأسيا في بنايات عدة مدن انتهت توسعاتها الإدارية، لمواجهة "الارتفاع الجنوني" في أسعار العقارات.

وقالت المصادر في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية، إن "التوسعات الجديدة يتم دراستها حاليا في مناقشات مجلس الوزراء المصري، وسيتم منح رخصة بزيادة دور واحد فقط على العقار المكون من بدروم ودورين، بحيث يصبح ارتفاعه ثلاثة أدوار"، مشيرة إلى أنه من بين المدن التي سيسمح بالتوسع رأسيا في بناياتها، الشيخ زايد والقاهرة الجديدة (التجمع الخامس).

وأضافت "كما سيسمح أيضا بزيادة دور واحد على العقار المكون من ثلاثة أدوار، فيما لن يطرأ أي تغيير على العقار المكون من خمسة طوابق، وهو أقصى ارتفاع مسموح به في المدن الجديدة".

وأكدت المصادر أنه "سيتم تشكيل لجنة لدراسة حالة المباني التي يرغب مالكوها في الحصول على رخصة جديدة للارتفاع".

ووفقا لمؤشرات أسعار العقارات في مدينة "التجمع الخامس"، يتراوح سعر المتر من خمسة إلى ثمانية آلاف جنيه، في حين يتراوح سعر المتر في مدينة الشيخ زايد، بين 2500 – 400 آلاف جنيه، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 50% في الأسعار مقارنة بالعام الأول بعد ثورة 25 يناير.