مصر.. طلبات لتمويل المشروعات العامة

مصر.. طلبات لتمويل المشروعات العامة

القاهرة- قال هاني قدري دميان وزير المالية المصري، إن الوزارة تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P”.

وهذه المؤسسات هي مؤسسة التمويل الدولية (I.F.C) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ( EBRD) و بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) .

ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو / آيار الماضي، على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP”، وهم مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشروع الاتوبيس النهري، ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري.

وأضاف قدري، في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على حقوق المستثمرين وجهات التمويل.

ونظام الشراكة مع القطاع الخاص “PPP”، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.

وأوضح الوزير المصري، أن وزارة المالية تلقت عرضا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص فى الشركة المقدمة للخدمات وهي الشركة المصرية الإسبانية والتي تتولى إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التي بدأت بالفعل فى العمل منذ نحو عام.

وقال مسؤولون مصريون في مارس/ آذار الماضي، إن مصر تسعى لتنفيذ مشروعات باستثمارات 4 مليارات دولار، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين.

ووفقا للبيان، قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنه تم الانتهاء من اختيار مستشاري الطرح والمستشار القانوني والمالي لمشروع الاتوبيس النهري المزمع تطويره لترتفع عدد محطاته من 16 محطة حاليا إلى 28 محطة، وتجديد أسطول جديد حديث للاتوبيس النهري البالغ عدده حاليا 30 اتوبيس يعمل منها 10 اتوبيسات فقط كما أنها محدودة السرعه وعالية استهلاك للوقود، مشيرا إلى أن طاقة الاتوبيس النهري الإجمالية حاليا لا تزيد على 1.8 مليون راكب في العام بالكامل.

وأضاف حنورة، وفقا للبيان، أن وزارة المالية ستبدأ الأسبوع المقبل في اجراءات تأهيل الشركات والتحالفات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في مشروع الاتوبيس النهري تمهيدا لتلقي عروضها المالية والفنية، وفي نفس الوقت سيتم الإسراع في اجراءات اختيار المستشار الفني للمشروع حيث تقدم 19 تحالفا من كبرى مكاتب الاستشارات الفنية عالميا، وتم اختيار عروض 6 تحالفات منها وجاري استكمال عروضها النهائية تمهيدا لاختيار التحالف الأفضل.

وأوضح رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الوحدة تقوم حاليا بتجميع كل البيانات المتوافرة لمواقع المراسي الجديدة حيث ستغطي في المرحلة الأولى المنطقة الممتدة من القناطر شمالا إلى حلوان جنوبا وهو ما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 9 مليون راكب سنويا .

وقال حنورة، وفقا للبيان، إنه تم الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) لتقديم الاستشارات المالية لمشروع إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي التابع لوزارة الاتصالات على أن يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل، حيث نستهدف تجهيز المنطقة بالكامل بجميع وسائل الاتصالات والمرافق الفائقة كما تم تخطيطها لخدمة مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال لافتا إلى أن المنطقة ستختص بتقديم خدمات للشركات والمؤسسات وإنشاء مراكز الكول سنتر وتصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد من المنطقة للعالم.

وأضاف أن خطط وزارة الاتصالات للمنطقة تشمل إقامة 38 مبني انشئ منها 8 مباني على مرحلتين بتمويل ذاتي من وزارة الاتصالات ودخلت الخدمة بالفعل، كما يجري حاليا إنشاء 3 مباني أخرى لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل، أما الـ 27 مبنى الباقية فيخطط لإنشائها على مدى الثلاث سنوات المقبلة من خلال طرحها على المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” ، لافتا إلى أن المنطقة عند اكتمالها ستتيح نحو 40 ألف فرصة عمل بجانب إضافتها نحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية من خدمات التكنولوجيا سنويا.

وقامت الحكومة المصرية في عام 2006، بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص، لتوفير المرافق والخدمات، يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة أدوار بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة و الصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل.

وطبقا لعقود المشاركة في مصر، تحتفظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترة التعاقد وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث