الداخلية المصرية تُصعّد و تفرض حصارًا على نقابة الصحفيين
أكد المجلس الأعلى للصحافة في مصر، أمس، فرض قوات الأمن حصارا خانقا على مقر نقابة الصحفيين، عقب تزايد حدة التوتر بين النقابة ووزارة الداخلية على خلفية حادثة الاقتحام واعتقال الإعلاميين، عمرو بدر ومحمود السقا.
وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها المدافع عن الحريات وكرامة المهنة وحقوق الزملاء والكيان النقابي.
وأدان المجلس في بيان أصدره الثلاثاء، و حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، الحصار الذي تفرضه قوات الأمن على مقر النقابة وإغلاق الشوارع المحيطة بها والتضييق على دخول الصحفيين، مطالباً السلطات المختصة بفك هذا الحصار فورًا وإعادة الأمور إلى طبيعتها والتصرف بطريقة مسؤولة ولائقة.
وطالب البيان، كل الأطراف بإتاحة الأجواء المناسبة لإنهاء هذه الأزمة والعمل على تخفيف حدة التوتر وزيادة اللحمة في الداخل وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدد الوطن، وإعطاء الأولوية لإعمال مواد الدستور الخاصة بالصحافة وحرية التعبير من خلال سرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة الذي يمهد لبناء إعلام جديد حر ومسؤول.
ودعا البيان لوضع هذه الأزمة في إطارها الصحيح باعتبارها شأناً يخص الحريات العامة، وفي القلب منها احترام رسالة الصحافة ودور الصحفيين واستقلال واحترام هيبة النقابة ودعم حرية الصحافة.
ومنعت قوات الأمن وفدا من قيادات النقابات المستقلة من الوصول لمقر نقابة الصحفيين لإعلان تضامنهم مع أعضاء النقابة.
وقال الأمين العام لنقابة المعلمين، حسين إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن ما حدث في واقعة اقتحام النقابة يكشف استمرار سياسة وزارة الداخلية في التعامل مع الأزمات والمشكلات بالعقلية والحلول الأمنية التي ثبت فشلها على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن منع وفد النقابات من الوصول لمقر النقابة يعد سقطة جديدة لمن يريد حصار نقابة الصحفيين، ويجعل من نفسه وصياً عليها؛ يحدد من يدخل مقرها من عدمه.
